أثار اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك بشرق أوكرانيا المزيد من التوترات مع الغرب الذى ظل يتحدث على مدار أسابيع عن خطط روسية لغزو أوكرانيا.
وتقول وكالة أسوشيتدبرس إن الخطوة التى قام بها بوتين جاءت بعد أيام من التوترات المتصاعدة فى المناطق الصناعية شرق أوكرانيا، حيث علقت القوات الأوكرانية فى صراع مستمر منذ ثمانية أعوام مع الانفصاليين المدعومين من أوكرانيا، والذى خلف أكثر من 14 ألف قتيل.
وسلطت الوكالة الأمريكية الضوء على مناطق الانفصاليين، وقالت إنه عندما تمت الإطاحة بالرئيس الأوكرانى المدعوم من موسكو على خلفية احتجاجات كبرى عام 2014، ردت روسيا بضم شبه جزيرة القرم، ثم ساندت تمرد فى منطقة بشرق أوكرانيا يغلب عليها الحديث بالروسية والتى تعرف باسم دونباس.
فى إبريل 2014، حاصر الانفصاليون المبانى الحكومية فى منطقتى دونتيسك ولوجانسك، وأعلنوا تأسيس جمهوريتين شعبيتين، وخاضوا معارك ضد القوات الأوكرانية والمتطوعين.
فى الشهر التالى، أجرت المنطقتان استفتاءً شعبيا لإعلان الاستقلال وأن تصبحا جزءا من روسيا. لم تتقبل موسكو الخطوة، واستخدمت المنطقتين كأداة لإبقاء أوكرانيا فى فلكها ومنعها من الانضمام إلى الناتو.
مغادرة السكان لدونتيسك
واتهمت أوكرانيا والغرب روسيا بدعم المتمردين بقوات وأسلحة، ونفت موسكو الأمر، وقالت إن الروس الذين كانوا يحاربون هم متطوعون.
وبعد هزيمة القوات الأوكرانية فى أغسطس 2014، وقع مبعثون من كييف والانفصاليين ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا هدنة فى عاصمة بيلاروسيا مينسك فى سبتمبر 2014، ونصت الوثيقة على أن تراقب منظمة الأمن والتعاون وقف إطلاق النار وسحب كل المقاتلين الأجانب وتبادل السجناء والرهائن، وعفو عن المتمردين ووعد بأن تحظى مناطق الانفصاليين بدرجة من الحكم الذتى.
وسرعان من انهار الاتفاق وتم استنئاف القتال ما أدى إلى هزيمة أخرى كبرى للقوات الأوكرانية فى الفترة بين يناير وفبراير 2015.
وتوسطت فرنسا وألمانيا لاتفاق سلام آخر، وتم توقيعه فى مينسيك فى فبراير 2015 من قبل ممثلين عن أوكرانيا وروسيا والانفصاليين، ونص على وقف إطلاق نار جديد وانسحاب للأسلحة الثقيلة وسلسل من الخطوات نحو التسوية السياسية. وتم توقيع إعلان دعم الاتفاق من قبل قادة أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
دونتيسك
وتشير أسوشيتدبرس إلى أن اتفاق السلام فى عام 2015 كان انقلابا دبلوماسيا كبيرا للكرملين، وألزم أوكرانيا بمنح وضع خاص لمناطق الانفصاليين، والسماح لهم بأن تكون لهم قوة شرطة خاصة لهم، وأن يكون لهم رأى فى تعيين المدعين المحليين والقضاة، كما نص على أن اوكرانيا يمنها استعادة السيطرة على المناطق الممتدة لمسافة 200 كيلومتر على حدودها مع روسيا فى مناطق الانفصاليين بعد أن يحصلوا على حكم ذاتى وإجراء انتخابات محلية بمراقبة منظمة الأمن والتعاون، وهو الاستطلاع الذى أبقى أغلب مؤيدى موسكو من الانفصاليين فى السلطة.
واعتبر كثير من الأوكرانيين ذلك خيانة لمصالحهم الوطنية وتوقف تطبيقه.
وساعدت وثيقة مينسك على إنهاء القتال الشامل، لكن ظل الوضع متوترات واندلعت مناوشات بشكل مستمر.
وذهب التقرير إلى القول بأن توقف اتفاق مينسك أحبط أمل روسيا فى استخدام مناطق الانفصاليين للتأثير بشكل مباشر على سياسات أوكرانيا، إلا أن الصراع المتجمد استنفذ موارد كييف وأعاق هدفها بالانضمام إلى الناتو، وهو المنصوص عليه فى دستور البلاد.
من جانبها، سعت موسكو لتعزيز قبضتها على مناطق الانفصاليين بتسلي أكثر من 720 ألف جواز سفر روسى لحوالى خمس سكان المناطق البالغ عددهم 3.6 مليون نسمة. وقدمت مساعدات مالية واقتصادية للانفصاليين.
ومع ارتفاع التوترات بشأن حشد القوات الروسية حول أوكرانيا فى نوفمبر الماضى، حثت فرنسا وألمانيا على الالتزام من جديد باتفاق مينسك، لكن كييف كثفت انتقادها للاتفاق وحذرت من امكانية أن يؤدى إلى زوال البلاد. وفى الأسبوع الماضى، حث البرلمان الروسى الرئيس بوتين على الاعتراف باستقلال دونتيسك ولوجانسك، وهو ما أعلنه بوتين أمس الاثنين.
