توقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار النمو الاقتصادى بنسبة 6.3% لـ 6.5% خلال عام 2022، متخطيا توقعات المؤسسات الدولية.
وأكدت السعيد خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض نتائج الربع الثاني من العام المالي وشرح عملية إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، أن الآداء القوى للاقتصاد المصرى يرجع إلى الآداء القوى لكل القطاعات فقد قطاع السباحة معدل نمو بلغ 63% كما حقق قطاع الاتصالات 16.7% كما حققت قناة السويس 14% كما حققت الصناعة معدل نمو 10%، مؤكدة أن الصناعات التحويلية التى ساعدت الاقتصاد على النمو.
وأوضحت أن الاقتصاد المصرى استطاع تحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثانى مقارنة بـ 2% خلال الفترة المماثلة.
وأشارت إلى أن مساهمة الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، موضحه انعكاس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، متابعة أنه على الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3% خلال العام المالي 20/2021 و 3.6% في عام 19/2020، لتأتي مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة.
