ويشترط المجلس الدستورى الفرنسى على كل مرشح يرغب فى خوض سباق الانتخابات الرئاسية جمعَ 500 توقيع من طرف رؤساء البلديات على مستوى البلاد.
وقد تم تأسيس قاعدة جمع الـ 500 توقيع لخوض الرئاسيات على بنود القانون الأساسي للعام 1976، ولم يكن القانون يسمح قبل هذا التاريخ إلا بالحصول على 100 توقيع على الأقل، لكن إجراءات الترشح تشددت بعد انتخابات 1974 على خلفية الترشيحات غير الجدية.
في آخر إحصاء للمجلس الدستوري، تم نشره في الـ 17 فبراير، ما زال ينقص مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان 134 توقيعاً، وهذه التوقيعات التي تعتبر بمثابة "رعاية" من رؤساء البلديات كفيلة للمرشحة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
هذا الأمر جعل لوبان تعيش حالة "طوارئ" اضطرتها إلى تعليق حملتها الانتخابية، فى انتظار حصولها على الـ 500 توقيع اللازمة والتي تسمح لها بالترشح عن حزبها للانتخابات الرئاسية المقبلة وهذا حسب بيان صحفي صادر عن الحزب.
ونتيجة لذلك "تم تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بالتعليم المقرر عقده اليوم، وقال الحزب إن الرحلة إلى منطقة السوم شمال باريس، والمقرر إجراؤها يوم السبت الـ 26 من هذا الشهر تم تأجيلها، وفي مواجهة للوضع، نشرت مارين لوبان مقطع فيديو الإثنين ناشدت فيه رؤساء البلديات لمنحها التوقيعات اللازمة حيث أوضحت أنها بحاجة إلى 50 توقيعا.
