وفقا لصحيفة بيزنس انسايدر، قالت المجموعة المكونة من 43 نائبا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بأن بايدن قال في وقت سابق إنه لن يرسل قوات إلى أوكرانيا لكنه أشار إلى أن القرار قد يتغير.
وجاء في الرسالة: "إذا دفعك الوضع الحالي إلى إدخال الرجال والنساء الشجعان من جيشنا إلى أوكرانيا، فإن حياتهم ستعرض لخطر اختيار روسيا للغزو لذلك، نطلب أن تتوافق قراراتكم مع الدستور وقوانين أمتنا من خلال التشاور مع الكونجرس للحصول على التفويض قبل أي تطوير من هذا القبيل".
شارك النائب بيتر ديفازيو (ديمقراطي من ولاية أور) الرسالة على تويتر ، وكتب أن بايدن يجب أن "يتبع الدستور والقانون"، وقال: "يستحق الشعب الأمريكي أن يكون له رأي قبل أن نتورط في صراع خارجي آخر".
تأتي الرسالة وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد ان اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين بإقليمين منفصلين في شرق أوكرانيا ، هما جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية ، قبل أن يأمر بدخول القوات إلى منطقة دونباس ، مما أثار مخاوف من غزو وصراع أكبر في أوروبا.
وأعلن بايدن أمس الثلاثاء عن عقوبات إضافية ضد روسيا لكنه قال إنه يعتقد أن تقدم بوتين في أوكرانيا قد يكون بداية لغزو واسع النطاق للاستيلاء على المزيد من الأراضي.
وقاوم بايدن حتى الآن إرسال قوات إلى أوكرانيا ، وأعلن أنه ينقل الجنود الأمريكيين إلى دول أخرى في الناتو ، بما في ذلك إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، نقل بايدن 160 جنديًا أمريكيًا من أوكرانيا.
كتب المشرعون في خطاب يوم الثلاثاء أن قرار سلطات الحرب لعام 1973 قد أسيء استخدامه من قبل الرؤساء السابقين ، لكنهم أشاروا إلى أن هذا الفعل يقيد بايدن ليس فقط من إشراك القوات في المعركة ولكن أيضًا من شن "ضربة وقائية".
وقال المشرعون "الكونجرس على استعداد للتداول بشأن الآثار الهائلة المحتملة لمثل هذه السيناريوهات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة