كشفت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن انتهاء وضع توصيات "المؤتمر الدولى الحادى عشر للتنمية والبيئة فى الوطن العربى" والذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الفترة من 20-22 فبراير 2022 بجامعة أسيوط.
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير البيئة والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والإعلامية ، وبتشريف كريم من المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذى ضم به نخبه من رؤساء الجامعات ومن السادة نواب رؤساء الجامعات على كافة الجامعات المصرية وبرئاسة الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وبمشاركة نحو (250) مشاركاً يمثلون ثمان دول عربية.
وأعلنت دكتورة مها غانم أن التوصيات خرجت لتغطى كافة محاور المؤتمر وقد انتهى المؤتمر فيما يخص محور تداعيات كوفيد 19 والقضايا البيئية على ضرورة استمرار عمليات ترصد الكورونا وتحوراته للتعرف على حدوث ازدياد أو انحسار للحالات ومراقبتها وأخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الأمور، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستمرار توفير اللقاحات اللازمة مع الأخذ فى الاعتبار توعية الجماهير بالالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التهوية الجيدة والتباعد وارتداء الكمامات، أما فى محور التغيرات المناخية فقد أشاد الحضور بتبنى القيادة السياسية المصرية رعاية مؤتمر المناخ 2COP للتغيرات المناخية , وإقامته بجمهورية مصر العربية، مع دعوة المؤتمر العلماء المتخصصين لإعداد دراسات وأبحاث تركز على التنبؤ "الإنذار المبكر" بالآثار السالبة للتغيرات المناخية المتمثلة فى الفيضانات ، الأعاصير ، وغيرها، مع التأكيد على ملء أو سد الفجوة فى البحوث والدراسات التى تستهدف أثر التغير المناخى ، والتركيبة المحصولية والإنتاج الزراعى عموماً.
كما كشفت الدكتورة مها غانم إلى إطلاق قطاع شئون البيئة بالجامعة وبالتعاون مع قطاع التعليم الطلاب لمبادرة تحت عنوان (طلاب المناخ) لعقد ورش عمل عن تأثير تغير المناخ فى العالم كما يمكن تشجيع طلاب الجامعة على تخصيص مشروعات تخرج عن تأثير أزمة تغير المناخ على البيئة المحيطة, وتشجيع طلبة الدراسات العليا على القيام بتجارب عملية بما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والزراعة الذكية و تطبيقات المواد النانومترية وغيرها من التجارب التى تساعد على تربية الأجيال القادمة على هذه الأفكار واستخدامات الطاقة النظيفة.
وأضاف الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر أن توصيات محور البيئة وعلاقتها بالطاقة الجديدة والمتجددة تضمنت الدعوة إلى زيادة الأبحاث العلمية الخاصة بتصنيع بطاريات حديثة من نوع ليثيوم – أيون ذات الكفاءة العالية وبسعات تخزينية عالية، و وضع خطة إستراتيجية لإنشاء المحطات الشمسية الحرارية/ محطات تركيز الإشعاع الشمسى (CSP) ذات التخزين الحرارى الكافي، وبخاصة فى المدن الساحلية والتوجيه إلى استخدام الوحدات/الألواح الكهروضوئية (PV-modules) المصنعة وفق التكنولوجيات الحديثة ذات القدرة العظمى 415/620 وات بدلا من تلك المستخدمة ذات القدرة العظمى 250/300 وات، أما فى محور تكنولوجيا المعلومات وحروب الجيل الرابع والخامس وما بعده فقد أوصى المشاركين بضرورة نشر الوعى بأضرار حروب الأجيال المختلفة بالوسائل المختلفة مرئية كانت أو مسموعة أو مرئية – التواصل الاجتماعى مع عمل استباقية للأحداث بالدقة والمصداقية مع عمل تشريعات وقوانين ملزمة من شأنها تحييد هذه الممارسات ، و ضرورة الاعتماد على تكامل البيانات الفعلية المرصودة من هيئة الأرصاد على البيانات المشتقة من المرئيات MODIS الفضائية ، ولاسيما وأن تلك المرئيات الفضائية تغطى العالم بأكمله.
وأشار إلى أن التوصيات الخاصة بالبيئة وعلاقتها بالإعلام والفنون فتضمنت تشجيع البحوث فى مجال الفنون المرتبطة بالبيئة مع التأكيد على دور الإعلام فى الاهتمام والمحافظة على البيئة مع تأصيل التراث العربي، التأكيد على إحياء الموروثات الشعبية من خلال لجنة الإعلام بلجنة إحياء التراث وتوثيقها بصفة مستمرة، وعمل منصة رقمية خاصة بها، والاهتمام بمشاريع طلاب كلية الفنون الجميلة ومشاريع قسم الإعلام ضمن لجنة إحياء التراث وإقامة متحف قومى فى أسيوط، مع التوصية أيضاً بإنشاء صندوق عربى ممول من كافة الدول العربية تحت رعاية مراكز البحوث البيئية فى الجامعات العربية وتحت مظلة الجامعة العربية لدعم أنشطة الحرف التراثية والصناعات التقليدية وحمايتها من التعرض للاندثار وتسويقها بهدف تنمية البيئة والمجتمعات ذات التراث الحضارى العظيم وحمايتها من الغزو الأجنبى الموجه من دول شرق آسيا والصين.
وتناول الدكتور محمد أبو القاسم عميد كلية الهندسة الأسبق ومقرر المؤتمر أن توصيات محور التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر دعت إلى تعزيز برامج مكافحة الحشرات والآفات الزراعية باعتبارها معوقاً للتنمية البيئية باستخدام الهندسة الوراثية فى مكافحة هذه الآفات مع تشجيع تبادل الأصول الوراثية، وعمل البنوك و التوسع فى زراعة نبات الجوجوبا فى الأراضى الصحراوية باستخدام المياه المعالجة إلى جانب دراسة أماكن انتشار سوسة النخيل الحمراء فى أماكن مصر المختلفة وعمل خريطة وقائية لمنع انتشاره مع عمل قوافل توعية بطرق مكافحته وإجراء بحوث مستفيضة ومكافحته كما تضمن محور المجتمعات السكانية ونظم المعلومات الجغرافية والبيئية التأكيد على وضع ضوابط دولية للحد من انتشار العشوائيات والجيوب غير الحضرية داخل المدن الكبرى بكافة الدول العربية من خلال استخدام طرق وأساليب تخطيطية جديدة يراعى فيها التنمية البيئية المستدامة وإنشاء المعاهد البحثية المتخصصة فى هذا المجال وضرورة الاستثمار فى الشباب الواعد والعمل على تأهيله لأنواع المهن فى جميع المجالات " صناعية، زراعية ، سياحية ... إلخ " مع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى ربوع مصر وكذلك الاهتمام بتجديد الخريطة الإقليمية لمصر لتحقيق الربط لجميع الأقاليم بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى مصر، وفيما يخص الهيئات والمؤسسات الصناعية فقد دعا المؤتمر إلى ضرورة التعاون بين الجامعة والمنشآت الصناعية لعمل الدراسات التطبيقية لخدمة تطوير الأداء البيئى فى تلك الشركات وضرورة الاستفادة من البرامج والمبادرات الرئاسية خاصة حياة كريمة فى تنفيذ برامج محو الأمية وغيره مع إطلاق مبادرة من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبالتعاون مع الجامعة فى نشر الفكر البيئى السليم لأصحاب المشروعات الصغيرة وتأهيلهم للعمل الميدانى والخدمي.
وأضاف الدكتور أبو القاسم أن محور إدارة المياه تضمنت توصياته زيادة كمية المياه الناتجة من تحلية مياه البحر وذلك نظراً للظروف الراهنة التى تواجهها مصر بشأن مياه نهر النيل مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض نسبة فاقد الشبكات إلى أدنى حد ممكن وذلك بإجراء عمليات الصيانة الدورية والرقابة المستمرة على محطات المياه مع زيادة محطات التحلية ، وفيما يتعلق ب التلوث الكيميائى والبيولوجى فقد أوصى المشاركون تشديد الرقابة على الأغذية والمنتجات الغذائية منذ دخولها وتحقيق التكامل فى المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بين الدول العربية التى ترغب فى ذلك وتسعى بجدية إليه والاهتمام بالملوثات البيئية وطرق رصدها والوقاية منها باستخدام البدائل البيولوجية الآمنة لمكافحة الآفات الزراعية ، وتشجيع الدراسات والبحوث التى تختص بإنتاج تلك البدائل مع التأكيد على ضرورة استخدام التسميد العضوى (الكمبوست) والبيولوجى كوسائل آمنة مكملة لبرامج الأسمدة بشتى أنواعها واستخدام المستخلصات النباتية .
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر تضمن كذلك عدد من التوصيات العامة التى شملت إحالة توصيات مؤتمر التنمية والبيئة إلى جامعة الدول العربية للمتابعة والتنسيق فى تفعيل أهدافه من خلال وضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وإعطاء تقارير دورية لها و حث الجامعات العربية على استحداث كراسى أكاديمية للبيئة والعمل على حث منظمة الصحة العالمية واليونسكو لتقديم الدعم لهذه الكراسى العلمية (كراسى البيئة) ، والعمل على نشر المراصد البيئية فى الأقاليم العربية مع التركيز على العمل على تحويل قضية البيئة إلى قضية وطنية أسوة ببقية القضايا الأخرى للتحول والانتقال المجتمعي.
