قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تستهدف توفير التمويلات اللازمة للمشروعات من خلال الاستثمارات وليس الديون.
وأكد نائب وزيرة التخطيط خلال تصريحات صحفية على هامش الموتمر الصحفى المنعقد أمس أن هناك توجهات رئاسية بتقليل الاقتراض من البنوك وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
وأضاف كمالي أن الدولة تتجه الآن إلى تقليل الديون، حيث إن 1/3 المصروفات في الموازنة العامة للدولة يذهب إلى سداد الديون.
وعقدت وزارة التخطيط. والتنمية الاقتصادية مؤتمرا صحفيا لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، وكذا جهود وزارة التخطيط في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ، فتحي صقر المستشار الاقتصادى للوزيرة.
وخلال المؤتمر استعرضت هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي2021/2022، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في الأداء الاقتصادي مع تحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9%، مضيفه أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى مابين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.
