قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية، خاصة أعدها رامى نوار وقدمتها شروق وجدى، تناولت تفاصيل قائمة الاتهامات اللى وجهتها النيابة العامة للمتهم أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين للمحاكمة الجنائية.
وأحالت النيابة العامة، طبيب الكركمين للمحاكمة الجنائية أمس الأول، حيث المتهم أحمد أبو النصر ومتهم آخر معه تمت إحالتهم إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الماضى، بعد طرحهم وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك وقاموا بفتح مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.
- المتهم أحمد أبو النصر، إنشاء صفحات بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك)، ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات غير ترخيص، بهدف إيهام الجمهور بأنه يزاول مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها.
- المتهم أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين، انتحال لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.
- كما أكدت النيابة العامة، أن تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات كشفت أن "طبيب الكركمين"، قام بإنشاء وإدارة قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع ( يوتيوب ) يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، ورَوَّج فى قنوات اليوتيوب أن الأدوية التي يبيعها قادرة على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة.
- تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهم "طبيب الكركمين"، أعلن عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع المنتجات الخاصة به، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها .
وكشفت النيابة العامة، أنه عقب تفتيش منافذ البيع التابعة لـ"طبيب الكركمين" تم العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدةٍ سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين -الفضائية والإلكترونية- وتلقى محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضُبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبعيتها لشركتين يديرهما أحد المتهميْنِ.
وندبت النيابة العامة إدارةَ التفتيش على الصيدليات والمخازن -بالإدارة العامة لإدارة الأسواق- لفحص المنتجات المضبوطة، فانتهت إلى أنها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص ( الكركمين )، وهي غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أي جهة أخرى، وأنَّ المتهم/أحمد أبو النصر ادعى قُدرتها على علاج مختلف الأمراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.
كما ندبت النيابة العامة الجهازَ القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحاسب الآلي ووسائط التخزين المضبوطة، فأسفر الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة، وأسعارها، وأماكن العيادات الخاصة التي كانت تتعامل مع المتهم، ونظام العمل بها، واتفاقاته معها، وتعاملات البيع والشراء، وأسماء العملاء وبياناتهم، والعديد من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم/ أحمد أبو النصر خلال ترويجه لتلك المنتجات، كما أسفر الفحص الفني عن تحديد الصفحة الخاصة بالمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمنشأة مُنذ عام (٢٠١٤)، وما تضمنته من منشورات، وأمكن الوصول إلى قناة بتطبيق ( تليجرام ) أُنشئت حديثًا خلال عام (٢٠٢٠) خصَّصها المتهم لذات نشاطه الإجرامي، وتوصل الفحص أيضًا إلى موقعه الخاص بشبكة المعلومات الدولية المستخدم في ذات الغرض، كما ثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنَّ كافة المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة، ومخالفة للقانون، وأنها مجهولة الخصائص والتركيبات، مما يُسبب بلبلة لدى المستهلكين وإضرارهم صحيًّا، ويُعَدّ من أنواع الخداع والتدليس.
