مع إعداد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لردها على هجوم روسيا على أوكرانيا، يتولى مسئولو وزارة الخزانة الأمريكية ونظراؤهم فى أوروبا مهمة إيجاد طرق يجعلون بها اقتصاد روسيا يدفع الثمن، بحسب ما تقول وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.
وأحد الأسئلة الرئيسية المطروحة الآن هو كيفية قياس النجاح. ففى ظل وصول التضخم إلى معدلات قياسية، واستمرار الوباء الذى يؤثر على عمل الشركات ونقص الطاقة فى أوروبا، فإن السبيل الصحيح لمعاقبة واحدة من أكبر اقتصادات العالم سيكون من المعقد معرفته.
وجاءت الجولة الأولى من العقوبات بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية فى أوكرانيا، وتحذيره من أن محاولة دول أخرى للتدخل ستؤدى إلى عواقب لم تشهدها من قبل.
وكانت العقوبات السابقة ضد روسيا تستهدف بشكل ضيق أفرادا وكيانات، لكن ماريا شاجينا، خبيرة العقوبات فى المعهد الفنلندى للشئون الدولية، تقول إنه ينبغى أن تكون العقوبات أكبر بكثير حتى يكون هناك أى فرصة فى التأثير على سلوك روسيا.
وقالت إنه عند هذه المرحلة، فإن الذهاب إلى منتصف الطريق لم يؤدى إلى مزيد من الردع، وفى هذه المرحلة يمكن أن تلعب العقوبات دورا عاما فى محاولة ردع مزيد من الغزو.
وتابعت قائلة إن العقوبات المعرقلة بشكل كامل على البنوك الروسية المهمة التى ستحدث شللا للنظام المالى الروسى، وكذلك خطوات ضد شركات الغاز والنفط من الخيارات المطرحة. وقالت إنه لو تم تطبيق أى نوع من العقوبات الخفيفة إلى حد ما، فإن هذا من شأنه أن يقوى شوكة بوتين.
وتقول أسوشيتدبرس، إن مجرد التهديد بالعقوباتلم يردع الهجوم لأن بوتين ربما قدر أن الولايات المتحدة وأوروبا لن تصلا إلى حد فرض أشد العقوبات نظرا لدور روسيا كمصدر رئيسة لتوريد النفط والغاز الطبيعى، لاسيما فى أوروبا.
وتمضى أسوشيتدبرس فى القول بأن الخبرة بالكيفية التى تفرض بها الولايات المتحدة العقوبات يقولون إن العامل الأكبر لتحديد نجاح مثل هذه الإجراءات لن يكون فى تقييم الأسواق الروسية أو الروبل أو الأصول الأخرى.
ويقول آدم سيمث، الذى عمل فى إدارة أوباما كمستشار أول فى وزارة الخزانة، إن السؤال الأهم هو ما إذا كانت العقوبات ستغير وجهة نظر الرئيس بوتين.
وفى الدفعة الأولى من العقوبات التى أقرتها الحكومة الأمريكية، تحركت الإدارة لعزل الحكومة الروسية عن التمويل الغربى وفرضت عقوبات على بنكين ومنعتها من تداول الديون فى الأسواق الأمريكية والأوروبية. كما سمح بايدن يوم الأربعاء بفرض عقوبات على الشركة التى بنت خط إمداد الغاز نورد ستريم 2 من روسيا غلى ألمانيا وضد الرئيس التنفيذى للشرطة.
ويقول نيكولاس مولدر، أستاذ التاريخ الأوروبى المعاصر فى جامعة كورنيل، إن هناك فى بعض الأحيان إجراءات ملموسة لفرض عقوبات ناجحة، وأشار إلى القيود التى تم فرضها على نمو إيران خاصة بين عامى 2011 و2015، خاصة عندما انخفضت صادرات النفط الخام بأكثر من النصف، إلا أن مولدر يقول إنه بما أن روسيا اقتصاد قوى، فإن حسابات تطبيق العقوبات ونجاحها سيكون مختلفا، ويقول إن الأمر يصبح أكثر صعوبة فيما يتعلق بتداعياتها على الأسواق العالمية، ولذلك عادة ما يتم فرض العقوبات على الأفراد والكيانات وليس الاقتصاد بأكمله.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أشارت إلى أن الجولة الأولية من العقوبات سيكون لها تأثير كبير على القيادة الروسية فى الدائرة المقربة لبوتين، لاسيما قطع قدرتهما على الحصول على تمويل من البنوك الممولة من الدولة التى تم منعها من إجراء المعاملات مع الولايات المتحدة وأوروبا.
