عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى "بيت مال المصريين" اجتماعاً برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك وبحضور محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع السابق واستعراض الاجراءات المتخذه بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
وأشارت نيفين القباج إلى أن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كل الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع، بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذة الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها، حيث إن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الاقامه علي النموذج المعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذيه للحكم أو الامر الصادر بالنفقه معلنه اعلانا قانونا صحيحا و صورة تحقيق الشخصيه و البيانات المتاحه عن المنفذ ضده.
وأشارت نيفين القباج إلى نه خلال الإجتماع تم العرض على المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالى المنتهى فى 30/6/2021 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في اداء النفقات والاجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الإجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك حيث بلغت ميزانيه الصندوق 505 مليون جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتي 30/6/2020مبلغ 4 مليار و899مليون جنيه وقد بلغت قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3 مليار جنيه تقريبا .
وفي ذات السياق اوضح محمد عشماوي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـنفقة كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 31/12/2021 453 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي مشيرا ان مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًات وتوصيات لجنه دراسة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية ومشروع قرار معالي وزير العدل بشأن تنفيذ احكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات كما تم مناقشة مقترح لتطوير اساليب العمل بالصندوق بانشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية كما تم مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة علي تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعه علي حياة مديني النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة علي مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق.
واوضح عشماوي ان الاجتماع تتطرق الي عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والاجراءات التي تم إتخاذها لتقديم افضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الاجراءات الاحترازية فقد تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة حيث تم إضافة 25 فرع جديد ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعا.
