مع إعداد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لردها على هجوم روسيا على أوكرانيا، يتولى مسئولو وزارة الخزانة الأمريكية ونظرائهم فى أوروبا مهمة إيجاد طرق يجعلون بها اقتصاد روسيا يدفع الثمن، بحسب ما تقول وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.
وأحد الأسئلة الرئيسية المطروحة الآن هو كيفية قياس النجاح، ففى ظل وصول التضخم إلى معدلات قياسية، واستمرار الوباء الذى يؤثر على عمل الشركات ونقص الطاقة فى أوروبا، فإن السبيل الصحيح لمعاقبة واحدة من أكبر اقتصادات العالم سيكون من المعقد معرفته.
وجاءت الجولة الأولى من العقوبات بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية فى أوكرانيا، وتحذيره من أن محاولة دول أخرى للتدخل ستؤدى إلى عواقب لم تشهدها من قبل.
وكانت العقوبات السابقة ضد روسيا تستهدف بشكل ضيق أفراد وكيانات، لكن ماريا شاجينا، خبيرة العقوبات فى المعهد الفنلندى للشئون الدولية، تقول إنه ينبغى أن تكون العقوبات أكبر بكثير حتى يكون هناك أى فرصة فى التاثير على سلوك روسيا. وقالت إنه عند هذه المرحلة، فإن الذهاب إلى منتصف الطريق لم يؤدى إلى مزيد من الردع، وفى هذه المرحلة يمكن أن تلعب العقوبات دورا عاما فى محاولة ردع مزيد من الغزو.
وتابعت قائلة إن العقوبات المعرقلة بشكل كامل على البنوك الروسية المهمة التى ستحدث شللا للنظام المالى الروسى، وكذلك خطوات ضد شركات الغاز والنفط من الخيارات المطرحة. وقالت إنه لو تم تطبيق أى نوع من العقوبات الخفيفة غلى حد ما، فإن هذا من شانه أن يقوى شوكة بوتين.
وتقول اسوشيتدبرس إن مجرد التهديد بالعقوبات لم يردع الهجوم لأن بوتين ربما قدر أن الولايات المتحدة وأوروبا ربما لن تصلا إلى حد فرض أشد العقوبات نظرا لدور روسيا كمصدر رئيسة لتوريد النفط والغاز الطبيعى، لاسيما فى أوروبا.
