قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منظمات المجتمع المدني، احتجت على القانون رقم 70 لعام 2017، والرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً في 2019، باجتماع الحكومة مع المجتمع المدني والشباب، بعد إيقاف العمل بهذا القانون، وعلى مدار عامين تم بحث كيفية إصدار قانون جديد.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبد الرحمن ببرنامج "السلطة التشريعية" الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "القانون رقم 149 لعام 2019، صدر بدلا من القانون القديم، ولاقى قبول من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ودورنا في المجلس هو تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع، ونشكر القيادة السياسية، لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، هو عام مؤسسات المجتمع المدني في مصر".
وقال: "دورنا يتمثل في أكثر من محور، أولها هو تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني، لأنهم يلعبون دور هام ومحوري في المجتمع، وهناك دور آخر رقابي، ويتم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتنشيط هذا الدور بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".
تابع: "كل الملفات التي تعمل عليها الدولة لتقديم خدمات للمواطن المصرية تشارك فيها الجمعيات الأهلية، ولكن مشكلتنا هي قاعدة البيانات، لابد أن تتوافر قاعدة ضخمة للبيانات يتضمن أنشطة الجمعيات الأهلية".
