ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، قرارهدم مستشفى الخصوص المركزي، وذلك فى حضور محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وعبد التواب الرفاعى رئيس مدينة الخصوص، وخالد عبد الرحمن ممثلا عن وزارة الصحة.
وسادت حالة من الغضب بين النواب بسبب عدم تنفيذ قرار هدم المستشفى رغم إدراجة بالخطة الاستثمارية فى العام المالى 2016 / 2017، ، وانتقد النائب حسن عمر حسنين، عدم تنفيذ قرار هدم المستشفى حتى الآن، بالرغم من إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالى 16\17 وقيام وزارة الصحة بترحيله بخطتي العامين الماليين 2017/2018 و2018/2019 وذلك دون تنفيذ.
وقال حسنين:" ما يعنيى الوصول لحل للمشكلة فى أسرع وقت، المستشفى كان تكاملى وتحول لمركزى، ولكنه لا يعادل وحدة صحية فى عزبة".
وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا:" إن إرث المشاكل يجعل الحلول صعبة، ومن ثم فإن محافظة القليوبية فى حاجة لفكر مختلف لحل المشاكل، وعلى سبيل المثال مشكلة التصالح فى مخالفات البناء عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا فى القليوبية لحجم المشاكل بها".
وقال خالد عبد الرحمن، ممثل وزارة الصحة، إن الأرض الحالية القائم عليها المستشفى، لا تفى بالغرض، وحال توافر 8 آلاف متر خلال شهرين سيتم عمل مستندات الطرح على الفور.
وعلق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الوزارة اخذت على عاتقها الانتهاء من هذا المشروع، ولكن نظرا لبعض الأمور تعطلت الجهود، ويتم العمل حاليا على الأراضى التابعة للقطاع الخاص لتوفير الأراضى.
وعلق النائب حسن عمر، قائلا:" المكان المراد تخصيص أرض فيه بعيد جدا عن الحيز السكنى، ولكن لا مانع مادام سيتم الانتهاء من المستشفى، ولكنى أرفض فكرة نزع الملكية، خاصة أن هناك أراضي تابعة للأوقاف، كدة بتضربونى فى بلدى، ده مش حل".
وقال عبد التواب الرفاعى، رئيس مدينة الخصوص: كان هناك مخاطبات لوزارة الأوقاف لهذا الغرض، ولكن بسبب الملكية ووجود خطوط أنابيب توقفت هذه الجهود، ومن ثم هناك أراض مستهدفة تابعة للإصلاح الزراعى مزمع أن يتم انشاء مجمع خدمات بها ومن ضمنها المستشفى.
وتابع:" الأرض الكائن بها المستشفى بجوارها وحدة صحية قديمة ووحدة محلية قديمة أيضا، والمساحة الإجمالية التى نستطيع توفيرها 5 آلاف متر بما فيها مستشفى التكامل، وبالتالى هذه المساحة بعد اشتراط وزارة الصحة ألا تقل عن 8 آلاف متر، ومن ثم هذه المساحة لا تنطبق عليها الشروط الخاصة بوزارة الصحة فيما يتعلق بالرسومات الهندسية".
وتابع:" طالما الأوقاف لن تتنازل عن أرضها سوى للبترول نظرا لوجود خطوط انابيب، إذن فالحل يكمن فى الأراضى الزراعية خارج حدود المنطقة السكنية".
وقال ممثل وزارة الصحة: هناك خدمة جيدة يتم تقديمها للمواطنين، ولعمل مستشفى بكافة الخدمات النوعية لابد من توافر 8 آلاف متر، مقترحا توافر أرض بالمساحة المطلوبة.
وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للوصول لحل والتفكير فى التوسع الرأسى.
وقال خالد عبد الرحمن ممثل وزارة الصحة، إنه تم إعادة النظر فى الاشتراطات المطلوبة، على ألا تقل مساحة المستشفى عن 8 آلاف متر.
وعلق السجينى:" يجب مراعاة المحافظة لأنها ذات مساحات ضيقة، ولا يجوز أن نوازيها بنفس المدن الجديدة أو المحافظات ذات المساحات الشاسعة، وثبات الاشتراطات على عموم المشروعات يعد خللا فى التصميم".
وعلق ممثل الإسكان قائلا:" نعيد النظر فى المخطط للمدينة مرة أخرى، والتنسيق مع الشركات المختلفة وذلك فى خلال أسبوع حال توافر البيانات اللازمة لذلك للوقوف على بدائل أخرى.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن محافظة القليوبية من المحافظات المنخنقة،ولا يوجد بها رفاهية المشروعات التاسعة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة لأزمة استقطاع الأراضي لتنفيذ المشروعات، ومن ثم ما المانع من التوسع الرأسى لحل الأزمة وعدم التشبث بالاشتراطات والرسومات الهندسية المتبعة.
وقال النائب أحمد السجينى، أن اللجنة ستتحرك فى هذا الإطار من أجل الوصول لحلول على أرض الواقع لخدمة المواطنين فى قطاع الصحة الذى يعد من أهم وأبرز القطاعات الحيوية، ومن ثم سيتم إعادة مخاطبة كل من الأوقاف والتنسيق مع البترول حول طلب تخصيص 8 آلاف متر للمستشفى، مؤكدا أن السلطة التنفيذية والادارة العملية فى احتياج للمستشفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة