يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة برئاسة المستتشار عبد الوهاب عبد الرازق يومى الأحد والإثنين القادمين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
وحددت اللجنة فى تقريرها أسباب تحتم صدور قانون جديد يحل محل تشريعات التأمين الحالية، وتمثلت الأسباب فيما يلى:
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشریعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
8- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
9- تعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.
10- تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
11- خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
12- تحقيق الشمول التأميني.
13- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
14- خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
15- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
16- بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيا لدعم التأمين الصحي الشامل.
