يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.
وأكدت اللجنة أن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجى للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع فى تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفى هذا الصدد، تولى الدول المعاصرة ومنها مصر اهتمامًا خاصًا للنشاط التأمينى وتصدر التشريعات المنظمة له حماية لحقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، ولصناعة التأمين دور رئيسى فى حماية الثروة القومية، والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التامين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التامين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومى ضد المخاطر التى يتعرض لها، ومن خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل، بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لذلك تولى الدول جميعًا اهتمامًا خاصًا للنشاط التأمينى، وتصدر التشريعات المنظمة لها.
وكشف التقرير البرلمانى عن أن قطاع التأمين المصرى يتكون من عدد (41) كيان يتمثل فى عدد (29) شركة تأمين تزاول التأمين التجارى وعدد (10) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى والتى تعمل بنظام المناطق الحرة.
ونوه التقرير إلى أن إجمالى الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بلغ مبلغ 47،535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه، فيما بلغ صافى استثمارات شركات التأمين مبلغ 131،466 مليار جنيه وهو ما يؤكد على الدور الهام الذى تؤديه شركات التأمين فى زيادة وتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص.
وبالنسبة لنشاط صناديق التأمين السارية حتى 31/21/2021 فقد بلغ عدد صناديق التأمين 692، كما بلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه حتى 31/12/2021، وحجم الأموال المستثمرة 85.61 مليار جنيه حتى 31/12/2020
وبالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم الأقساط (HMO) حوالى 6 مليارات جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات حوالى 5 مليارات جنيه.
