أوصت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشوخ، في دراستها لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، بضرورة الحفاظ على شركات التأمين سواء العامة أو الخاصة والتي تمارس فرع التأمين الطبى.
وذكرت اللجنة البرلمانية، أن ذلك يتحقق بإتاحة الفرصة لها بالتعاقد بصورة اختيارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لقطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع طبقا للشروط والبنود والمزايا والتغطيات التي تطلبها الهيئة للاستفادة من الخبرات التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين.
وأكدت اللجنة البرلمانية على إمكانية الاستفادة من الخبرات بشركات التأمين التي تمارس التأمين الطبي في إدارة برنامج التأمين الصحي الحكومي، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال تتمثل في الكوادر الفنية والإدارية وأنظمة الحاسب الآلي المتاحة لديها وكذا الاستفادة من شبكتها الطبية المتميزة.
وأعربت اللجنة عن موافقتها علي مشروع القانون بعد دراسة مستفيضة، وما تم من اجتماعات ومناقشات مـع رئـيس هيئـة الرقابة المالية، وزارة المالية، وزارة العدل، هيئة الاستثمار، البنك المركزي المصري، اتحاد التأمين، و الخبراء، وبالنظر إلى التشريعات المقارنة في هذا الصدد، وفي ظل النصوص الدستورية المشار إليها سلفاً، و حتمية إصدار هذ القانون، وتحقيقاً لخطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
وشددت اللجنة علي أهمية مشروع القانون المعروض، مثمنة المجهود التى بذلتها هيئة الرقابة المالية في إعداد وتقديم مشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة