أكد وزير الاقتصاد اللبنانى أمين سلام، أن لبنان يستورد حوالى 50 إلى 60 بالمائة من القمح من أوكرانيا، فيما يعتمد فى تلبية بقية احتياجاته من بعض الدول التى تجاورها، موضحًا أن مخزون القمح فى البلاد يكفى لشهر واحد فقط.
وقال سلام - فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة - أن الحكومة بدأت منذ قرابة ثلاثة أشهر التواصل مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية والهند وكندا وبعض الدول الاوروبية المنتجة للقمح الطرى الذى يوافق إنتاج لبنان من الخبز، وذلك للحصول على القمح بأسعار مناسبة وبما يعمل على زيادة المخزون الاحتياطى للبلاد.
وأضاف أن لبنان يحتاج بين 40 و50 ألف طن شهريًا من القمح لتغطية حاجة السوق المحلية، إلا أن قدراته التخزينية لا تتعدى شهر أو شهرين على الأكثروذلك لأن الكميات تخزن فى المطاحن مباشرة لعدم وجود مخزون احتياطى بسبب الدمار الذى لحق بصوامع القمح الموجودة فى ميناء بيروت البحرى جراء الانفجار المدمر الذى وقع فى الرابع من أغسطس عام 2020.
وأوضح أنه خلال فترة الاستهلاك، يتم طلب بواخر جديدة لتصل قبل نفاد الكميات الموجودة معتبرًا أن هذه الآلية تتم من قبل وزارة الاقتصاد لأنها تعطى أوامر السماح بدخول واستيراد القمح بالتنسيق مع مصرف لبنان، والذى يدعم القمح بنسبة مئة بالمئة.
واعتبر سلام أن مشروع إعادة إعمار ميناء بيروت وخصوصًا صوامع القمح تدخل فى إطار الأمن الغذائى للبلاد، مؤكدًا أنه إذا ما تطورت ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتوقف سوق القمح، فسينتهى المخزون الاحتياطى خلال شهر.
وأشار إلى أن استيراد القمح من قبل الدولة يساهم فى استقرار سعر ربطة الخبز، موضحًا أنه إذا حدث ارتفاع فى التكلفة بشكل كبير نتيجة ارتفاع اسعار النفط عندها يمكن أن يعلن مصرف لبنان عجزه عن الدعم أو يقرر دعم كميات قليلة فقط.
وشدد سلام على أن لبنان به حوالى 12 مطحنة، وللمطحنة قدرة استيعابية معينة تستطيع تخزين مخزون شهر فقط، مؤكدًا أن عددًا من الدول أبدت تجاوبًا فيما يتعلق بمساعدة لبنان فى تقديم القمح.
واستطرد قائلاً إنه تقدم بمشروع مرسوم لاستيراد كميات من القمح تغطى لشهرين لتخفيف العبء عن المطاحن والتخفيف على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى الارتفاع فى الأسعار اليوم، متوقعًا أن ترتفع الأسعار بنسبة 30 إلى 40 بالمائة.
وكشف سلام، عن مساعى الحكومة لأخذ التزامات من بعض الدول أو بعض الشركات بشراء القمح بأسعار مخفضة لحجزها وتأمين شهر أو شهرين من القمح، معبرًا عن الخوف من تعثر الملاحة البحرية بسبب الحرب وخصوصًا بعد تأثر حركة الطيران ببعض مناطق روسيا وأوروبا والتى قد تمتد للمواني، داعيًا لاتخاذ قرارات سريعة للاستفادة من وجود شحنات فى البحر ليحصل عليها لبنان خلال أسبوع أو أسبوعين.
