اعترف مستريح الأدوية بسوهاج باستيلائه على 1.3 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم ومنحهم أرباح شهرية كبيرة، إلا أنه استولى على "تحويشة المواطنين" وهرب.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (5 مواطنين ، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) حيث قام المذكور بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مالية ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (1,300,000) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها.. كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
