حيثيات حكم إعدام سفاح الإسماعيلية.. و10 أيام فقط متبقية لتقديم الطعن "مستندات"

السبت، 26 فبراير 2022 05:32 م

سفاح الإسماعيلية خلال المحاكمة

الإسماعيلية – السيد فلاح

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، بمعاقبة عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإعدام شنقا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، فى القضية المشهورة إعلاميا بـ"مذبحة الإسماعيلية"، بعد استطلاع رأي فضيلة مفتى الجمهورية في القضية، وذلك بعد مرور 50 يومًا على صدور حكم إعدامه شنقًا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق وألزمته بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية، وذلك بتاريخ 5 يناير الماضي.

وبذلك يتبقى 10 أيام فقط على أن يتقدم محامي المتهم عبد الرحمن نظمي، الشهير بدبور، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بعد مرور 50 يومًا على حكم إعدامه، حيث لم يتبق له سوى 10 يومًا على انتهاء الـ 60 يومًا، أما في حالة عدم تقديم الطعن قبل فوات المدة تكون النيابة العامة ملزمة بالطعن على الحكم باعتبارها تمثل المجتمع وتطعن على حكم الإعدام أمام محكمة النقض خلال ستين يومًا من صدور الحكم، حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه على الحكم وارتضاه، حتى تتمكن محكمة النقض من التيقن من صحة وسلامة الحكم وخلوه من العوار أو الخطأ، فاذا استبان لها أن الحكم شابه خطأ فى تطبيق القانون أو فساد فى الاستدلال أو قصور فى الاستدلال أو إخلال بحق الدفاع أو أى خطأ إجرائي نقضت الحكم، وأصبحت محكمة النقض هي محكمة الموضوع لنظر القضية.

وقال محامى المتهم، إنه أجل تقديم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض، لحين صدور قرار محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس المشدد 3 سنوات، في قضية تعاطيه مواد مخدرة قبل ارتكابه للجريمة، حيث سوف يستند علي هذا الحكم في مذكرة الطعن.

وحيثيات الحكم استندت بشكل كبير على تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه حيث ذكرت أنه بالكشف الطبي الشرعي علي جثة المجني عليه تبين أن الراس مفصولة تمامًا عن الجسد مع كسور مستوية الحرف بالفقرات العنقية، وكما تبين أن به جرح مستوي الحواف مستعرض الوضع بطول حوال 3 سم يقع بأعلى قنطرة الأنف مع كسر بعظام الأنف وجرح مستوي الحواف مستعرض الوضع بطول حوالي 6 سم يقع بيسار الوجه مع كسر مستوي الحواف بعظام الوجه مقابل الكسر وجرح مستوي الحواف مستعرض الوضع بطول حوالي 10 سم يقع بيسار العنق والوجه مع قطع مستوي الحواف بصوان الأذن اليسرى وجرح مستوي الحواف مستعرض الوضع بطول حوالي 9 سم يقع بيسار الشفاه السفلي ويسار أسفل الوجه مع كسر مستوي الحواف بالفك السفلي.

وتضيف الحيثيات: وعدد 4 جروح مستوية الحواف حوالي 4:6 سم تقع باعلي الرأس وبيمين خلفية الرأس كما تبين وجود إصابات بباقي الجسد عبارة عن كسور مستوية الحواف تقع بأسفل الفقرات العنقية وجرح مستوي الحواف غائر مستعرض الوضع بطول حوالي 14 سم يقع بأسفل يسار البطن أعلي مستوي السرة بحوالي 10 سم يمتد من خط الأبط الأيسر الخلفي ولداخل البطن و7 جروح مستوية الحواف مستعرضة الوضع بطول من 2: 5 سم منتشرة بالصدر وجرح مستوي الحواف مستعرض الوضع بطول حوالي 10 سم يقع بالكتف الأيسر مع كسر مستوي الحواف بعظام الكتف الأيسر وجروح عديدة مستوية الحواف منتشرة بالطرفين العلويين.

يشار إلى أن محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، أصدرت حكمها الإثنين الماضى الموافق 21 فبراير، بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ "دبور"، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية"، لتصبح بذلك القضية الثانية للمتهم منفصلة عن القضية الأولى وهى قضية القتل.

ومن المقرر أن يتقدم محامي المتهم عبدالرحمن نظمي، الشهير بدبور، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض خلال أيام، وذلك بعد مرور 50 يومًا على حكم إعدامه حيث لم يتبقى له سوى 10 أيام على انتهاء الـ 60 يوما، أما في حالة عدم تقديم الطعن قبل فوات المدة تكون النيابة العامة ملزمة بالطعن على الحكم باعتبارها تمثل المجتمع وتطعن على حكم الإعدام أمام محكمة النقض خلال ستين يومًا من صدور الحكم، حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه على الحكم وارتضاه، حتى تتمكن محكمة النقض من التيقن من صحة وسلامة الحكم وخلوه من العوار أو الخطأ، فاذا أستبان لها أن الحكم شابه خطأ فى تطبيق القانون أو فساد فى الاستدلال أو قصور فى الاستدلال أو إخلال بحق الدفاع أو أى خطأ إجرائي نقضت الحكم، وأصبحت محكمة النقض هي محكمة الموضوع لنظر القضية.

وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.

وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.