تحدد شركات البورصة المصرية، فى جدول أعمال الجمعية العامة السنوية بند تعيين مراقب الحسابات، وتلزم هيئة الرقابة المالية لاختياره 5 شروط وهي:
1- يكون للشركة مراقب حسابات مستقل أو أكثر من ضمن المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات لدى هيئة الرقابة المالية، وذلك بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين.
2- يعين سنويًا، ويجوز أن يجدد له بحد أقصى 6 سنوات مالية متصلة، على أن يراعى تغييره بعد لك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذى تم تغييره، ولا يجوز أن يعاد تعيينه إلا بعد مرور 3 سنوات مالية من انتهاء الست سنوات سابق الإشارة إليها.
3- يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلًا عن الشركة وعن أعضاء مجلس إداراتها العليا حتى الدرجة الثانية، ولا يجوز أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها، ويجب أن يكون محايدًا فيما يبديه من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصنًا ضد تدخل مجلس الإدارة، وألا يكون مساهمًا بها أو عميلًا لها أو تربطه صلة قرابة بأى من أعضاء مجلس إدارتها، وألا يكون شريكًا أو موظفًا بمنشأة تقدم خدمات أخرى للشركة.
4- يجب على مراقب الحسابات حضور الجمعية العامة للشركة سواء العادية أو غير العادية بنفسه، وفى حالة تعذر ذلك يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح الأسباب التى دعت إلى عدم حضوره، وذلك للتأكد من صحة الإجراءات التى اتبعت فى الدعوة إلى الاجتماع والقيام بالمهام الأخرى المحددة له.
5- يتم تعيين أو عزل مراقب الحسابات للشركة من قبل الجمعية العمومية وتحديد أتعابه مسبقًا لغرض ضمان الاستقلالية فى عملية المراجعة وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية والدولية.
