قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه فى الوقت الذي تطبق فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا ، تستعد الشركات الأوروبية العاملة فى روسيا مثل شركات الطاقة الفرنسية والمتاجر الإيطالية الفاخرة و مصانع السيارات الألمانية لاحتمال أن تضرهم العقوبة المخصصة لموسكو أيضًا.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم وضع العقوبات التي تشمل منع الحكومة والبنوك من الاقتراض في الأسواق المالية العالمية ، ومنع استيراد التكنولوجيا وتجميد أصول الروس المؤثرين ، لتعظيم الألم للاقتصاد الروسي مع إلحاق أقل قدر ممكن من الضرر داخل الاتحاد الأوروبي ، لكن الآلاف من الشركات الأجنبية التي مارست أعمالًا تجارية في روسيا لسنوات تستعد لنكسة اقتصادية حتمية.
وأضافت الصحيفة أن الحرب في أوكرانيا تهدد بتعطيل سلاسل التوريد وإعاقة الاقتصاد الأوروبي تماما مثلما حدث مع عمليات إغلاق كورونا، وذلك بعد أن بدأ مؤخرا فى التعافى.
وقال كريستيان بروش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إنرجي ومقرها ألمانيا ، المنتج الرئيسي للتوربينات والمولدات ، هذا الأسبوع: "الهجوم على أوكرانيا يمثل نقطة تحول في أوروبا". "يتعين علينا كشركة الآن أن نحلل بالضبط ما يعنيه هذا الموقف لأعمالنا."
ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لروسيا ، حيث يمثل 37٪ من التجارة العالمية لروسيا في عام 2020. جزء كبير من هذا هو الطاقة: حوالي 70٪ من صادرات الغاز الروسي ونصف صادراتها النفطية تذهب إلى أوروبا.
وبينما تمثل المبيعات إلى روسيا حوالي 5 في المائة فقط من إجمالي التجارة الأوروبية مع العالم ، فقد كانت لعقود من الزمان وجهة رئيسية للشركات الأوروبية في مجموعة من الصناعات ، بما في ذلك التمويل والزراعة والغذاء والطاقة والسيارات والطيران والسلع الفاخرة .
