** الصوامع ساهمت فى الحفاظ على الاقماح الذى كان يهدر بنسبه 15%
نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع، ما أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021.
ومن المتوقع أيضا زيادة السعة التخزينية فى الصوامع هذا العام، وتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن أيضا مع التوسع فى إنشاء صوامع جديدة، الأمر الذى أدى إلى الحفاظ على القمح الذى كان يهدر ، كما أن مخزون القمح الحالى يكفى حاليا لأكثر من 4 أشهر ومع استلام القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من منتصف أبريل المقبل سيعزز الاحتياطى الاستراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حتى نوفمبر، أو نهاية العام الجارىً ،حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال الوقت على تأمين مخزون من القمح يكفى الاحتياجات لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من كافة السلع الاساسية طوال الوقت .
على مدار عشرات السنوات الماضية وبالتحديد قبل عام 2014 كانت الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض لهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفه معرضه للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومى، بالتوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبرة من الأقماح التى كانت مهدرة تصل من 600 ألف إلى 800 ألف طن قمح سنويا ووفرت ما يقرب من 4 مليارات جنيه كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى شون ترابية وأماكن مكشوفة .
وعملت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تصحيح عشوائية منظومة الخبز المدعم بداية من استلام الاقماح المحلية من المزارعين مرورا بعمليات التخزين في الشون والصوامع حتى توريد الاقماح للمطاحن، لتقوم بطحنها دقيق ثم توريده اإلى المخابز وإنتاجه خبز مدعم وصرفه للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين بشكل آدمى يحفظ للمواطن أدميته وكرامته دون التزاحم أمام المخابز، حيث أصبح لكل مواطن حصة من الخبز وهى 5 أرغفة يوميا بجانب أيضا حصوله على سلع مجانية ضمن فارق نقاط الخبز وهى السلع التى تصرف مجانا لمن يقوم بترشيد استهلاك الخبز .
وفى إطار المشروع القومى للصوامع والعمل على زيادة السعات التخزينية للقمح وضعت وزارة التموين من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية أكثر من 3 اضعاف، ما كانت عليه قبل عام 2014 ، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف التي كانت تصل الى 15% وتم إنشاء 35 صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى عام 2021 تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة حتى عام 2021، بدلا من 9 صوامع قبل عام 2014 ، كما تم تطوير الصوامع المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد 21 صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون.
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
نجاح موسم القمح المحلى هذا العام سيعتمد على عدده محاور، منها التوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة وفقا لأحدث التكنولوجيا ، وهو ما قامت به وزارة التموين ، وتطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون متطورة، ما ساهم بشكل كبير في الحد من كميات الأقماح التى كانت تهدر نتيجة التخزين في شون ترابية مكشوفة وتعرضها للأمطار خلال فصل الشتاء من كل عام وأيضا القوارض حيث كانت تصل الكميات التالفة من 10 إلى 15% نتيجة سوء التخزين، بجانب متابعة كميات القمح بشكل مستمر أولا بأول واستمرار إجراء مناقصات عالمية لشراء الأقماح من الخارج مع زيادة التنوع من دول المنشأ للحصول على أفضل العروض وأجود أنواع القمح .
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك نظام تحكم في صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن، حيث يوجد لدي وزارة التموين الآن برنامجا الكترونيا يقوم بتسجيل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظي ، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الارغفة ،وكميات الدقيق المستخدم في إنتاجه لافتا الى انه يتم إنتاج خبز من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا، حيث أن المنظومة الجديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح ، واستلام المخابز الدقيق من المطحن ، حتى قيام المخبز بإنتاج وصرف الرغيف وكل هذه السلسلة يتم تسجيلها على قاعدة البيانات كل 12 ساعة، ومن ثم يتم محاسبة المطحن على الدقيق المنصرف، والمخابز على الأرغفة التي تم إنتاجها وصرفها.
وأضاف الوزير أن المشروع القومى للصوامع أمن قومى وأن السعة التخزينية للقمح فى الصوامع زادت بشكل كبير وأن ذلك يرجع إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على سلامه تخزين الأقماح، حيث يولى الرئيس ملف المشروع القومى للصوامع اهتماماً كبيرا، نظراً للأهمية الاستراتيجية لسلعة القمح، ما يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطورة وحديثة وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الاقماح، وهو ما أصبح واقعاً ملموساً الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومى، وكذلك تعاون كافة الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتى تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزون استراتيجى آمن من القمح بما يحقق أمن غذائى حقيقى داخل البلاد.
وأوضح اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس دإدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اتجاه وزارة التموين لميكنة جميع الجهات التابعة لها تم بنجاح فى منظومة صوامع القمح، بهدف الحفاظ على الأقماح التى يتم توريدها فى الصوامع لافتا الى كل صومعة من الصوامع التابعة للشركة ، يوجد بداخلها غرفة تحكم بها لوحة تحكم رئيسية بالصومعة، و أن تلك اللوحة هى المشغل الرئيسى للصومعة والخلايا المتواجدة بها، بينما العنصر البشرى يقوم بمتابعة اللوحة من تشغيل وصيانة خيث تم ميكنة جميع الاعمال التى تتم داخل الصومعة من سحب وصرف وغربلة وتهوية القمح داخل الصومعة، مؤكدا أن أحدث التكنولوجيا فى العالم متوفرة فى الصوامع المصرية، وخلايا الصوامع مجهزة بأدوات عالية المستوى لمراقبة المخزون داخل كل خليه، مثل كاميرات الليزر، التى تمكننا من معرفة حجم ووزن كميات الاقماح داخل الخلية.
وأضاف اللواء شريف باسيلى أن خلايا الصوامع مجهزة بأنظمة لقياس الحرارة، وهى عبارة عن 9 كابلات تستشعر الحرارة داخل كل طبقة من طبقات الخلية الواحدة، على أن تظهر نتائج كل مستشعرات الحرارة بكل طبقات الخلية على لوحة إلكترونية خارج الخلية، ما يمكننا من مراقبة المخزون بشكل احترافى ومواجهة أى ارتفاع فى درجات بشكل فورى لحماية المحصول، حيث أنه حال ارتفاع درجة الحرارة فى أى طبقة من طبقات الخلية، يبدأ فورا نظام التهوية فى العمل، ليعيد درجة الحرارة داخل الخلية بأكملها إلى طبيعتها، مؤكدا على وجود أفضل أنظمة الحريق فى العالم، كما أن أنظمة التكنولوجيا الحديثة مستخدمة ومعممة على كافة الصوامع فى مصر، خاصة الصوامع التى يتم إنشاؤها حديثا، ويتم توفير كافة المتطلبات اللازمة لتجهيز الصوامع بتلك الأنظمة الحديثة.
وأشار اللواء شريف باسيلى الى أن رقمنة الصوامع سيعمل على جمع وحفظ البيانات وإرسالها لحظيًا إلى المنصة الرئيسية بوزارة التموين، للحصول على تقديرات فعلية لكميات القمح بالصوامع، وبالتالى ستتمكن الشركة من معرفة المخزون الفعلى للصوامع وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة كما أن حوكمة الصوامع ستعمل على التحكم بالقمح منذ استلامه من المزارعين حتى وصوله للصوامع.
وفى إطار تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح أصدر فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزاريًا مشترك مع وزراء الزراعة والمالية بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم 2022 وأن القمح المورد لموسم 2022 سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15-4-2022 وحتي 15-7-2022
الأسعار
820 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط و
810 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط و
800 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.
علي أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأكد القرار الوزاري المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محلياً اقتصار تسويقة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية علي الجهات" الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري" علي أن تتولي هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.
كما يتم تشكيل لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا "مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة "رئيساَ " ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز " عضواَ " ومندوب من مديرية الزراعة المختصة "عضواَ "ومندوب من الجهات المسوقة "أمين الموقع التخزيني عضواَ "، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد " عضواَ و أن وزارة المالية ستقوم بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي ،علي أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.
