تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مخر سيل سنور شرق النيل، للوقوف على مستجدات الحلول الفنية التى تنفذها وزارة الرى، لتفادى تكرار ما تعرضت لها المنطقة الأسبوع الماضى إثر سقوط أمطار غزيرة على خلفية موجة الطقس التى شهدتها البلاد مؤخرًا، وترتب عليها تدفق شديد للمياه أدى إلى تغيير مسار المياه عن المخر "قبل الهدار مباشرة"، وخروجها إلى جانبى المخر، وتسببت فى إحداث تلفيات وأضرار ببعض الزراعات القريبة من المخر، وتضرر بعض المنازل بقرية سنور القديمة.
المحافظ يرافقه المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفقد الأعمال التى تم تنفيذها لرفع كفاءة وتطوير المخر، وشملت تبطين لقاع المخر، وأعمال تدبيش وتكاسى وتوسعة، بجانب تأمين خط الغاز الطبيعى المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال التى تم تنفيذها، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب"و8 حواجز ترابية بمخرج وادى سنور، ضمن الحلول الفنية التى يتم تنفيذها لتدعيم قدرة مخر السيل للتصدى لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع مياه الأمطار والسيول بالكفاءة المطلوبة، والتى ساهمت فى تخفيف حدة الأزمة بعد تمكنها من احتجاز نحو 30% من كميات مياه السيول التى استقبلتها المحافظة خلال تلك الموجة قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر.
وأشار محافظ بنى سويف لاجتماعه بأعضاء لجنة أرسلها وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بناء على طلبه فور حدوث الأزمة، لدراسة وإعداد تقرير شامل عن حدوث فتحة فى مخر سيل سنور نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة، والتى تسببت فى تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بالقرية القريبة من المخر، الذى تم تأهيله وتطويره.
كما أشار المحافظ إلى مطالبته للجنة بحلول مستديمة وتوضيح أسباب حدوث ذلك، رغم التطوير والتأهيل الذى نفذته وزارة الرى، للقضاء على تكرار المشكلة التى تعرضت لها القرية مرتين خلال عامين فقط، تحديدًا فى عامى 2020 و2022، وهو وضع لم يحدث منذ 1969، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأولوية مع اللجنة وهو إيجاد حل مستديم لرفع المعاناة عن كاهل أهالى سنور وكذا القرى المجاورة، خاصة وأن الدولة لم تدخرًا جهدًا ولا اعتمادات مالية فى سبيل إيجاد حل جذرى لهذه المشكلة، مؤكدًا على أهمية إعداد تقرير شامل وتفصيلى عن أسباب الواقعة، سواء كان الأمر متعلقًا بسوء تخطيط أو مشكلات فى التنفيذ، أو أن الأمر فوق التوقعات من حيث كميات المياه المتدفقة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء من النواحى الفنية أو القانونية.
وأشار المحافظ إلى أن لجنة الرى أوضحت فى تقريرها المبدئى إلى أن المخر استقبل مؤخرا حوالى 51مليون متر مكعب"أى أعلى بحوالى 30 % من الطاقة الاستيعابية المتوقعة التى تم التصميم والتنفيذ على أساسها" وذلك بسبب التغيرات المناخية التى تتسبب فى تقلبات الطقس على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط، بالإضافة إلى تعرض المنطقة لعاصفتين من الأمطار خلال عامى 2018 و2019، مما أدى إلى تشبّع التربة بالماء، الأمر الذى ساعد فى سرعة تدفق وجريان مياه السيول، مؤكدين أن بحيرات التهدئة، التى تم إنشاؤها، ساهمت فى احتجاز حوالى 16 مليون مترمكعب، والذى خفف من حدة وآثار الأزمة.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة وفقا للدليل الإجرائى للتعامل مع الأزمات الذى تم أعداده منذ أكثر من عام، حيث تم التعامل مع الأزمة مؤخرا بشكل مناسب وإجراءات استباقية التى ساهمت فى تقليل حدة الأزمة على المواطنين، وذلك من خلال القرارات المناسبة والسريعة بجانب احتشاد امكانات الجهاز التنفيذى والمجتمع المدنى للتعامل السليم مع الأزمة، منوها عن تكليفاته للأجهزة والجهات التنفيذية المعنية باستمرار متابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار وإعداد تقارير بشكل دورى متضمنة مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، وأية عقبات قد تطرأ على سير الأعمال، لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة، مع تكثيف المرور الميدانى على مخرات السيول والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة، والسيول.
شهدت الزيارة حضور كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجالس النيابية، الدكتور أيمن الجمل مدير الاتصال السياسى والشؤون البرلمانية بالتنمية المحلية، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ومحمد جبر معاون المحافظ، وبعض أعضاء مجلس النواب وبعض التنفيذيين.
