علق الدكتور ناصر زهير رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمعهد جنيف ، على تصويت مجلس الأمن على نقل الأزمة الروسية الأوكرانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه الخطوة ينتظر منها، إما إدانة العملية العسكرية الروسية، أو مطالبة موسكو بوقف العملية العسكرية ضد الأراضي الأوكرانية، لكن ذلك لن يكون بقرار إلزامي.
ولفت في مداخلة عبر تطبيق " سكايب" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، إلى أن هذا القرار لن يكون له تأثير واقعي على الأرض لكن في إطار الضغط وأن هناك رأي اممي ضد هه العمليات العسكرية.
وتابع: " كل مايجري في الامم المتحدة لن يكون فاعلاً طالما كان الفيتو الروسي والصيني حاضراً إلى الآن".
ورداً على سؤال الحديدي هل الاقتصادي الروسي محاصر الآن؟ وهل نحن أمام دولة مارقة، قال: "لا أعتقد ذلك سيحدث خاصة أن عناوين العقوبات كبيرة لكن فعاليتها على الأرض ليست كبيرة وعلى سبيل المثال إذا تحدثنا عن فصل موسكو عن نظام "السويفت" هذا قد يؤثر هناك عقوبات كبيرة لكنها لم تطل قطاع الغاز والنفط اللذان يمثلان عصب الاقتصاد الروسي.
ولفت إلى أن العقوبات حاليا لو ردت موسكو على العقوبات بحجز جزء من صادرات الغاز ستحدث فوضى في أوروبا وإذا حدث احتلال كامل لأوكرانيا سوف تلجأ الدول الأوروبية لعقوبات في قطاع الغاز.
وتابع : " الناتو قد يرسل أسلحة أكثر إلى أوكرانيا، والجانبان يستعرضان قواتهما العسكرية والنووية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة