وافق مؤخرا مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، وهناك مجموعة من التساؤلات حول هذا القانون هل هو مرتبط بحكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن، وهل سيطبق بأثر رجعي؟ وهل ينطبق على الغرض السكني؟ أجاب على هذه التساؤلات وغيرها المستشار الدكتور حنفى جبالي في 4 تصريحات هامة قالها أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب وهي كالتالي:
قانون "الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية" لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء.. والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل لأحد فيه، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، ومجلس النواب يكِنّ كل الاحترام والتقدير للسلطة التقديرية.
القانون الذي أقره مجلس النواب يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية.
مجلس النواب لن يمرر أي تشريعات إلا بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ونواب الشعب قدر المسئولية الوطنية ويؤدون مهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه.
