طلب دفاع المتهمة الأولى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج"، والتى راح ضحيتها 3 أطفال، بعد أن قامت والدتهم بقتلهم بتحريض من زوجها وزوجته الثانية، وإجبارها على ذلك، طالب بانتفاء الركن المادي والمعنوي لدى المتهمة أثناء ارتكابها الجريمة، وذلك كونها كانت تحت ضغط وإكراه من قبل المتهمين الثاني والثالثة، اللذان قاما بتعذيبها وقطع أذنها ووضع مادة كاوية فى عينها أفقدتها بصرها، فانصاعت لرغباتهم بالتخلص من الأطفال من شدة وأثر ما تعرضت له من تعذيب.
وأضاف دفاع المتهمة خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، ببطلان الدليل المستمد من تقرير الطب النفسي، لقصوره فى إثبات إصابتها التى تعرضت لها من قبل المتهمين الثاني والثالثة، وعدم تحديد المسئولية الجنائية للمتهمة وقت وقوع الحادث بسبب عدم تحديد حالتها النفسية، موضحا أن ذلك التقرير كان ينبغى أن يكون موضحا للحالة النفسية المتهمة ليكون دليل على وقوع المتهمة تحت ضغط واكراه من قبل المتهمان الثانى والثالثة.
بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذي وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.
جرى ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.
