عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية فى عدد من المراكز بالمحافظات، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسادة محافظي: الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والسيد مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص الشديد على مواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية فى جميع محافظات الجمهورية أولا بأول، فى إطار التصدى بكل حزم لكل صور التعديات على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض موقف المتغيرات المكانية فى 12 مركزا بـ 12 محافظة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم فى غضون هذا الأسبوع إرسال جميع البيانات الخاصة بالمتعدين على الأراضى الزراعية بمخالفات البناء؛ لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التى يحصلون عليها.
وفى هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة قيام المحافظين والمسئولين المعنيين باستمرار العمل، بصورة مكثفة، على التصدى ومنع التعديات على الأرض الزراعية ووأدها فى مهدها؛ من أجل حماية رقعتنا الزراعية التى يهدرها هؤلاء المعتدون، مشددا على ضرورة إزالة أى مبنى مخالف بعد غلق قانون التصالح على الفور، قائلا : "مش عاوز بناء مخالف بأى متر تانى على الأرض الزراعية.. وأُحمّل المحافظين المسئولية"، وخاصة أنه يتم إرسال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية، وبالتالى لن نسمح بأى مخالفة بناء مرة أخرى.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير اللجنة المُشكلة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وفقا لما أصدرته إدارة المساحة العسكرية فيما يتعلق بـ 12 مركزا فى محافظات الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، وكفر الشيخ.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار الاجتماعات الخاصة بهذه المنظومة؛ لمتابعة هذا الملف المهم الذى يعد قضية أمن قومى، قائلا : لن نترك هذا الملف أبدا حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، ولن نمّل من متابعتها حتى يتحقق ذلك وتنتهى تلك الجرائم التى يتم ارتكابها على الأراضى الزراعية، وتهدر حقوق الأجيال المقبلة.
