قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمشارك فى وضع برنامج تنمية الأسرة المصرية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاقه اليوم، إن فلسفة البرنامج هو تطوير جودة الحياة للأسر المصرية من خلال أمرين عبر الارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن الخصائص السكانية وتناولها يشتمل عناصر مثل العنصر الاقتصادى والصحى والتعليمى ووفقًا لذلك سيتم ارتقاء الاسر المصرية فى خصائصها السكانية
وفيما يتعلق بضبط النمو الاقتصادى أوضح سليمان أن هناك علاقة وثيقة بين النمو السكانى والاقتصادى فالعلاقة بينهما عكسية فكلامهما يؤثر على الاخر بشكل عكسى، متابعا: "ضبط الزيادة السكانية يحقق توازن فى توزيع الثروات فى المجتمع ويرتقى بحياة الأسر المصرية فمعدل النمو السكانى الحالى البالغ 2.5% سنويًا يحتاج فى المقابل لنمو اقتصادى على الأقل 7.5% وأن لا يكون ذلك النمو الاقتصادى قصير الأجل لكن مستدام لفترة طويلة حتى يستطيع مواكبة الزيادة السكانية.
وحول اختلاف البرنامج الأخير عن السابق مثل وسائل تنظيم الأسرة والتوعية فى التسعينيات حتى مطلع الألفية قال: برنامج اليوم يعتمد على اتجاه الدولة للتنمية، فتنمية المجتمع يحدث تنمية على مستوى الدولة ولهذا برنامج العام هو معتمد كلية على منح الحوافز للاسر الملتزمة بالضوابط، كاشفًا أن هذا البرنامج تم استيفاءه من تجارب الدول التى قامت بمنح حوافز للأسر الملتزمة بضوابط كبح الزيادة السكانية، ولذا تم التوجيه بأن يكون البرنامج المصرى مقرون بحوافز مالية تقضى بتقديم حوافز مالية عبر وثيقة تأمين إدخارية للمصريات الملتزمات بضوابط خفض الزيادة السكانية.
وأجاب الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة و المشارك فى وضع برنامج تنمية الأسرة المصرية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى شهد الرئيس السيسى إطلاقه اليوم على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: بعض الدول اختارت طريق العقوبات لضبط الزيادة السكانية، لماذا لم تختار مصر هذا الطريق؟.. ليجيب أن العقوبات لن تحقق التنمية التى نريدها، موضحا أن هدف تقديم مشروعات صغيرة للمرأة هدفه التمكين الاقتصادى للمرأة والمشروع سيُطبق فى محافظات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
وطالب، السيدات التسجيل فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والدولة هى التى تدفع قيمة التأمين وعندما تصل إلى سن 45 تحصل على مبلغ مالى يصل إلى 60 ألف جنيه عبر وثيقة تأمين إدخارية.
