تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لتشجيع الشباب على امتلاك مشروعات صغيرة، خاصة أنها تعتبر قاطرة التنمية الحقيقة ويُعول عليها كثيرا فى دعم قطاع الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وفيما يلى نستعرض كيف ألزم القانون على تضمين الخطة السنوية للدولة ما يقرر من تميل ميسر للمشروعات لضمان الاستدامة على أن يدرج ذلك فى الموازنة العامة.
ووفقا للقانون، يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل .
كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية".
تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة