قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عُرفت على مدار السنوات الماضية بتصديها لمشكلات تاريخية، ووضعت حلولاً جذرية لها، وأحد تلك المشكلات كانت مشكلة الإيجار القديم، والعلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى مدار سنوات كان هناك مُطالبات من المُلاك بالنظر لهم وإيجاد توزان في تلك العلاقة، لذلك تحركت الحكومة لإيجاد حل لتلك المشكلة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "هذا الحل صحيح بالأساس يأتي نتيجة مطالبات الملاك، ولكن هذا الحل الذي يأتي بالتعاون مع مجلس النواب، لن يضر بالمستأجرين، وسيكون هناك مراعاة تامة لوضعهم وجميع الحالات، وسيكون هناك في نهاية المرحلة الانتقالية التي سيحددها القانون أو تعديلاته، مميزات لهؤلاء المستأجرين إن لم يجدوا مسكن بديل، وسيكون لها أولوية للحصول على سكن من خلال المتاح حاليا بالدولة من مئات الآلاف من الوحدات السكنية".
وقال: "الحديث عن النوعين، سواء كانت أماكن مستأجرة للسكن أو غير السكن، سواء كان للأشخاص العاديين أو الأشخاص الاعتبارية، القانون سيكون شاملا في تلك العلاقة الإيجارية، وسيكون هناك فترة انتقالية سيحددها القانون بناءا على مشاورات وحوار مجتمعي، وممثلي البرلمان رحبوا بالقانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة