استعرضت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية معدلات الأداء ونسب التنفيذ بالمحافظات لتقنين الأراضى، حيث أشار تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته اللجنة أن إجمالى ما تم إصداره من عقود تقنين حتى الأن نحو 45 ألف عقد من بين 90 ألف طلب استوفى كافة الشروط المطلوبة للتقنين، وهو ما يمثل نسبة 50% من الطلبات التى استوفت شروط التقنين.
واكد التقرير أن هناك 30 ألف طلب تم البت فيها بالرفض لعدم صلاحيتها للتقنين، فيما تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية، وطلب رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل العمل خلال الفترة القادمة على تكثيف الجهود لإنجاز كافة العقود، وبما يسهم فى إلإنتهاء من هذا الملف خلال العام الجارى.
وشدد رئيس اللجنة على منح المحافظات أولوية لملف التقنين لما يمثله من تطبيق للقانون وتحقيق استقرار للمواطنين، مع الحرص على تقديم كافة التيسيرات التى تتفق مع القانون وتسهم فى دعم المواطن لتقنين أوضاعه، سواء كان ذلك فى إجراءات المعاينة أو طريقة سداد مقدمات التعاقد أو المدة المسموح بالتقسيط خلالها.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة أن المحافظين لهم صلاحيات كاملة فى منح التيسيرات التى نص عليها القانون واللائحة، وعليهم استثمار ذلك فى إنجاز ملف التقنين.
وأشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى تكليف المهندس شريف اسماعيل للأمانة الفنية بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والمحافظات وكذلك هيئة الأوقاف لحصر الأراضى المستردة التى تصلح للبيع بالمزاد العلنى وعرضها على اللجنة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها،
