يهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقا مع اتجاه الدولة المصرية ومتفقا مع مواد الدستور 33 و35 و34 كما حرص المشروع على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية كما جاء مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار التقرير إلى أن المشروع جاء للتسيير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التي تواجههم، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تلك.
وحدد تقرير اللجنة أهم أهداف مشروع القانون المعروض فيما يلي:
1-إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري
2-الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية
3-القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية
4-القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال
5-تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة
6 - تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية
