اعترف تاجر عملة بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، خارج السوق المصرفية، بهدف جمع ثروات مالية، فضلًا عن عمله فى التحويلات المالية غير المشروعة، حيث بلغ حجم التعاملات 1.2 مليون جنيه.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال، ويقوم الأخير باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫250٫000 مليون جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة