وضعت وزارة البيئة مجموعة من الضوابط والاشتراطات لممارسة أنشطة اقتصادية داخل المحميات الطبيعية، فى حال تطبيق نموذج للاستثمار البيئى.
وأكدت وزارة البيئة، أن أولويات هذه الضوابط التى تحمى المحميات الطبيعية، ضرورة الالتزام باتباع الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقـم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقراررئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرر رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية.
ما شروط ممارسة نشاط بالمحميات؟
وتشدد وزارة البيئة على أهمية الالتزام بممارسة النشاط بالمساحة المخصصة له، وعدم القيام بأعمال أخرى جديدة خارج النطاق المحدد، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات مندوبي جهـاز شئـون البيئـة في شـأن استغلال المساحة محل التعاقد وفي النشـاط المرخـص له.
وتحذر وزارة البيئة من مخالفة الالتزام بالنشاط المرخص له فقط وعدم تعديله وعدم التنازل أو توكيل الغير في ذلك التصريح أو في جزء منه بأى شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة الالتزام بالمظهر الحضاري والجمالي والبيئي بما يتناسب مع طبيعة المحمية.
وتحدد وزارة البيئة بند الالتزام بالتخلص من المواد الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط وكذلك مخلفات الصرف الصحي بعيداً عن منطقة المحمية بالطرق الصحية، كما يلتزم بعدم تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيمائية أو الزيوت أو النفايات في أرض المحمية، إضافة إلى الالتزام بضرورة عزل خزان الصرف وكسحه عن طريق الجهة المعتمدة والمسئولة عن ذلك والتخلص منها فى الأماكن المحددة لذلك.
ومن الاشتراطات التى تؤكدها أيضا وزارة البيئة وتشدد عليها هى الالتزام بالمحافظة على الحياة البرية والبحرية بالمنطقة وعدم إزعاجها أو صيدها أو الإتجار فيها، والالتزام بمراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء.
ومن الاشتراطات أيضا التى لابد وأن يلتزم بها منفذ النشاط داخل المحميات الطبيعية هى الإلتزام بتأمين المنطقة من الحرائق وتوفير معدات الإطفاء المناسبة، والالتزام بإجراء الكشف الصحي بأسلوب دوري على العاملين، مع الاحتفاظ بالشهادات الصحية، والالتزام بإعداد السجل البيئي، وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي، والالتزام بالحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى قبل البدء في الأعمال.
كما تحذر وزارة البيئة من مخالفة الإلتزام بالرسومات والتصميمات الهندسية المعده من قبل قطاع حماية الطبيعة، مؤكدة على أن تكون مواد البناء من خامات بيئية تتناسب مع طبيعة المنطقة وتعرض على إدارة المحمية قبل البدء في الأعمال، مع ضرورة الالتزام بسداد الرسوم المقررة لزيارة المحمية طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وتشدد البيئة على الالتزام بتعديل شكل وطريقة المنشآت وفقاً لطلب إدارة المحمية في حالة تطوير المكان بمنطقة الزيارة الرئيسية بما يتناسب مع متطلبات السياحة البيئية للمحمية.
متى يجرى إلغاء الترخيص ؟
وفى حالة مخالفة هذه الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص، وقد حددت الوزارة الحالات القصوى التى يتم فيها إلغاء الترخيص وهى:
1- يلغى هذا التصريح بدون آية إنذار أو إجراءات قضائيـة من قبل جهاز شئون البيئة في الحالات الآتيـة:
2- حالة مخالفة النشاط المرخص به للشروط والقواعد البيئية والصحية والنظافة العامة والتأمين ضد الأخطار.
3- حالة إذا تأخر المرخص له في دفع مقابل ممارسة النشاط لمدة شهر عن ميعاد الاستحقاق فضلاً عن سداده فوائد تأخير تجارية طبقاً لسعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي يوم السداد أو ميعاد الاستحقاق أيهما أعلى.
4- حالة مخالفة تعليمات إدارة المحمية قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع.
5- إذا خالف أى بند من بنود هذا التصريح.
