اعترف أفراد عصابة منظمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالنصب الإلكتروني، أملا في تكوين ثروات مالية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 6 أشخاص "أربعة منهم يحملون جنسيات أجنبية"، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال علــى المواطنين مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى من خلال قيام أربعة من المتهمين بإيهام ضحاياهم بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة ولا يستطيعون العودة بها إلى بلادهم ، وأنهم يرغبون فى إستثمارها داخل البلاد وحين يقوم المجنى عليه بالتفاعل مع ذلك الأسلوب الإحتيالى يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية كبيرة لتسهيل إرسال تلك الشحنات التى تحوى تلك الأموال إليه، حيث يقوم باقى أفراد التشكيل من المصريين بفتح حسابات بالبنوك المصرية وتلقى تلك المبالغ وتقسيمها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "4 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين أنها محملة بــ" صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهم الإجرامى – برامج خاصة بتعديل الصور تستخدم فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا – صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة) كما أمكن الإستدلال على 3 من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى، وبمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامى فتم حبسهم.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
