أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك بعض الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء عدم الموافقة على تنفيذ طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، ومنها عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بناء على تحرير محضر سرقة التيار يعرض المواطن للغرامة وتحويل محضر السرقة.
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تركيب العدادات الكودية يأتى فى إطار السير بالتوازي مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن والدولة معا في أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
وأشار حمزة إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يجرى تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار وشركة الكهرباء، وتحديد مبلغ مالي كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تركيب العدادات الكودية يأتى فى إطار السير بالتوازي مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن والدولة معا في أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
وأشار حمزة إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يجرى تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار وشركة الكهرباء، وتحديد مبلغ مالي كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.
