قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدي، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأوليمبية عن إصدار قرار يلزم راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية ( ومنهم نادى الزمالك للألعاب الرياضية ) بتوقيع الكشف الطبى على كل منهم بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة.
وذلك للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات، وذلك كشرط للترشح.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة وآخرين.
وحيث إن أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤساؤها هم فى واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعى أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسئوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبنى المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتى من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، و من أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون.
ونظرا لخطورة الدور المجتمعى لمن يشغل تلك الوظائف الهامة فى العمل العام أصبح من قبيل الواجب الحتمى أن لا يتم السماح بالتصدى لشغل تلك المناصب التطوعية إلا لمن يتوافر فيه الشروط المتطلبة لآدائها على الوجه الأوفى والأشمل والأكمل ، وذلك بأن يكون المترشح لنيل ذلك الشرف التطوعى أهلا للثقة والإعتبار متمتعا بقواه العقلية والذهنية على الوجه الذى يمنحه القدرة على الإضطلاع بمهام تلك العضوية ومسئولياتها ، كما أصبح وأضحى وأمسى من الواجب توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة فى ذلك المرشح بمعناه الواسع ، وأبرز مظاهر ذلك الشرط ألّا يكون المرشح من متعاطى المخدرات والمسكرات.
