وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف أباطرة الكيف على مدار شهر، حيث نجحت في ضبط (6183) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (6916) متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت ( 10877,935 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (850,185 كيلو جرام)، وكمية من مخدر أمفيتامين وزنت (610 كيلو جرام).
وتم ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت (156,733 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب وزنت (100,33 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (74,72 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (23,278 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (9,145 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (3,422 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القات وزنت (994 جرام)، و(742,425 ألف قرص لعقار الكبتاجون ، 7,650 كيلو جرام)، و (295,543 ألف قرص – 1605 أمبول) لعقار الترامادول المخدر ، وأقراص وأمبولات مؤثرة بالعدد (181,783 ألف قرص – 1477 أمبول – 14,480كيلو جرام، و (280 قرص سابوتكس)، و (200 طابع مخدر)، و (5 قضايا) غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة (553) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (20) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (740٫000٫000) مليون جنيه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة