يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء جلساته العامة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، في مقدمتها 3 تشريعات وأخذ الموافقة النهائية على أخر، ونظر 17 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.
وتشمل التشريعات المزمع مناقشتها غدا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وأخيرا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
يأتي ذلك إلى جانب أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وحسب جدول الأعمال، من المقرر أن تنظر الجلسه العامة تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022، طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى بشأن النقل الحضرى وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022.
وتشهد الجلسة أيضا نظر 17 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية، ودعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الإلكترونية، نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية، نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع.
يأتي ذلك إلى جانب سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل، حل مشاكل العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون، سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها، سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية، سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري، سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين، سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية، تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة، خطة تطوير البورصة المصرية، سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري، سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.
