أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل فى جميع القطاعات خلال عامين، وكشف الحصاد عن أن قطاعى الشهر العقارى والمحاكم أضاف لخزينة الدولة على مدار عامين 8 مليارات جنيه، بإجمالى 3.7 مليار من الشهر العقارى و4.3 مليار جنيه من المحاكم.
وكشف الحصاد عن ميكنة العمل الإدارى والأرشيف الإلكترونى، حيث تم ميكنة العمل بالمحاكم المدنية من خلال المكاتب الأمامية وهو نظام يتيح قيد وتحديد الدائرة المختصة بنظر الدعوى آليا وتسجيل البيانات والمسح الضوئى للمستندات فى 229 محكمة مميكنة من عدد 405 محاكم.
وبالنسبة للأرشيف الإلكترونى يحقق سرعة تنفيذ قرارات المحاكم وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة حيث تم ارشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية بواقع 5 ملايين ورقة وأرشفة 77 ألف قضية بواقع 8.1 مليون ورقة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية و204.4 ألف قضية بواقع 13 مليون ورقة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية و18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ من 2016 حتى 2020 بمحكمة حلوان الابتدائية و24.1 ألف قضية بواقع 1.65 مليون ورقة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وأرشفة 34.3 مليون ورقة من إجمالى متوقع 63 مليون ورقة ملفات قطاعات وإدارات الوزارة بنسبة 54%.، كما مستهدف أرشفة جميع القضايا المدنية المحكوم فيها على مستوى الجمهورية وعددها 2 مليار ورقة خلال 5 سنوات.
وكشف الحصاد عن تنفيذ الأحكام وهي:
- قدم عدد 187978 حكم مدنى، نفذ منهم 147486 بنسبة إنجاز 81%.
- قدم عدد 1302812 من أحكام الأسرة نفذ منها 1224480 حكم بنسبة إنجاز 94%.
- تشغيل تجريبى لبرنامج تحديث بيانات القضاة وتلقى طلباتهم.
- إنشاء لجان لإنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بقرار وزير العدل رقم 8835 لسنة 2020، وعرض عليها 570 نزاع أنهت منهم عدد 404 بنسبة إنجاز 71%، مما وفر على الجهات الحكومية أداء مبلغ ٩٢ مليون جنيه تقريبا.
- إجراء 7 دورات تفتيش على عدد 3836 من القضاة.
وكشف حصاد وزارة العدل بالنسبة للمكتب الفنى لوزير العدل، عن ورود 17769 ملفا للمكتب الفنى للوزير، وتم عرضها خلال تلك الفترة وتم إنجاز 17062 ملف منها بنسبة 96%.
كما تم إطلاق برنامج لميكنة الدورة المستندية ومتابعة تنفيذ التكليفات المسندة لقطاعات وإدارات الوزارة "برنامج وزارتي".
وكشف حصاد وزارة العدل بالنسبة لقطاع الطب الشرعى، أنه تم تطويره على ثلاثة مراحل أساسية وهي:
اولاً: التطوير والانجاز
-تم تجديد شهادة الأيزو فى مجال البصمة الوراثية، وحصول كل من دار التشريح وعيادات العنف ضد المرأة وقسم الهيستوباثولوجى على شهادتى iso رقمى (1092001) و(9001.ب) بالمواصفات والمعايير الدولية.
-كما تم توريد عدد 139 جهاز فحص فنى بكافة الإدارات الفنية بالمصلحة.
-كما رفع الطاقة الاستيعابية لثلاجات دار التشريح بزينهم بنسبة 64% لتسع 250 جثة بعد أن كانت تسع 190 جثة فقط.
-ورفع الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيميائية بنسبة 100% بإضافة ثلاجة حفظ عينات جديدة والتى تسع ما يقرب من 350 ألف عينة.
- إنجاز القضايا من عام 2020 وما قبلها.
ثانياً: التحول الرقمي
- عمل غرفة تحكم مركزية بمركز المعلومات
- تم الانتهاء من ميكنة قسم طب شرعى كفر الشيخ وشبين الكوم واسيوط والمنيا وربطها بمركز معلومات مصلحة الطب الشرعى.
- كما تم الانتهاء من إداراتى المعمل الكيميائى وأبحاث التزييف والتزوير بالمنصورة وأسيوط وربطهما بمركز معلومات مصلحة الطب الشرعى.
ثالثاً: التدريب
- تدريب 170 طبيبا وكيميائيا.
- تم عقد 80 فاعلية من الاجتماعات والمحاضرات وورش العمل وزيارات ميدانية بالمصلحة.
كما تمت ميكنة إدارة التشريع بوزارة العدل، وإعداد وصياغة 192 تشريعا و260 مذكرة بالرأى خلال عامين.
وكشف حصاد وزارة العدل بالنسبة للجنة فض منازعات الاستثمار، عن أنه تم عرض 784 نزاعا استثماريا، تم الفصل فى عدد 740 نزاعا، بنسبة إنجاز 94.3% ومتبقى 44 نزاعا فقط.
وكشف حصاد وزارة العدل بالنسبة لجهاز الكسب غير المشروع، أن إجمالى الشكاوى والتحقيقات المعروضة خلال عامين بلغت نحو 736 قضية، تم إنجاز 539 قضية ومتبقى 197 قضية بنسبة انجاز 73%.
وأوضح الحصاد أن جملة المبالغ التى تم تحويلها إلى وزارة المالية من جهات العامة نقدا وأصول عينة فى إطار التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع مليار و597 مليونا و171 ألف جنيه.
وأشار الحصاد إلى أن جملة المبالغ المحصلة والمحولة للجهات المجنى عليها فى التصالح فى جرائم العدوان على المال العام بلغت 176 مليونا و170 ألف جنيه.
يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية فى مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.
وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.
