ارتكبت إثيوبيا مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في حربها في إقليم تيجراي، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والاستهداف العسكري للمدنيين ، وفقًا لشكوى قانونية تم تقديمها إلى أعلى هيئة لحقوق الإنسان في إفريقيا.
ويحسب صحيفة الجارديان، قال محامون يعملون لصالح المدنيين في تيجراي إن الشكوى المقدمة يوم الاثنين هي المرة الأولى التي يطلب فيها من لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي النظر في سلوك القوات الإثيوبية في حربها في تيجراي.
قالت أنطونيا مولفي ، المديرة التنفيذية لمنظمة الحقوق القانونية العالمية التي قدمت الشكوى : "لدى اللجنة الأفريقية [لحقوق الإنسان والشعوب] فرصة فريدة للوقوف إلى جانب الضحايا والناجين من هذا الصراع ، لإصدار أوامر باتخاذ تدابير طارئة لوقف القتل غير القانوني للمدنيين المحاصرين في تيجراي ومحاسبة إثيوبيا".
تقدم اللجنة تقاريرها إلى الاتحاد الأفريقي المكون من 55 عضوًا ، ويتمثل دور اللجنة في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى رؤساء الدول والحكومات ويمكنها أيضًا أن تقدم إحالات إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، الذراع القضائية للاتحاد.
ورد في الشكوى أنه منذ اندلاع صراع تيجراي في نوفمبر 2020 ، ارتكبت القوات الفيدرالية في إثيوبيا انتهاكات واسعة ، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمدنيين والبنية التحتية المدنية، القتل الجماعي وخارج نطاق القضاء، العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، النزوح الجماعي للمدنيين، تدمير الممتلكات والطعام والمواقع الدينية والتراث الثقافي، تمييز عرقي، وفرض التعتيم على المعلومات.
وقال المحامون في بيان إن المزاعم استندت إلى شهادة ضحايا تيجراي الذين لم يتم إدراجهم في قائمة المشتكين بسبب الخوف من انتقام الحكومة في أديس أبابا.
تحتوي إحدى الشهادات المكتوبة ، التي اطلعت عليها الصحيفة على مزاعم بأن القوات الإثيوبية نفذت عمليات قتل واغتصاب في منطقة شيري في تيجراي في نوفمبر 2020.
واستطردت الشهادة: "وصفت الحكومة الإثيوبية العملية العسكرية في تيجراي بأنها" عملية إنفاذ قانون لكن ما رأيناه كان مختلفًا تمامًا. لقد رأينا بأم أعيننا أن الحملة العسكرية كان الهدف تدمير شعب تيجراي".
