واجهت كوستاريكا أكثر الانتخابات انحرافا فى تاريخها مع معركة دارت بين 25 مرشحا، لانتخاب رئيسا جديدا لهذا البلد الذى يعانى ، وفقا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى من أحد أكبر انخفاض فى التوظيف فى القارة.
وفاز فى الجولة الأولى الرئيس السابق خوسيه ماريا فيجيريس الاقتصادي رودريجو تشافيز في الجولة الثانية، وبحسب معطيات المحكمة العليا للانتخابات ، مع فرز أكثر من 75٪ من الطاولات ، لم يصل أي من المرشحين إلى 40٪ من الأصوات اللازمة للفوز في الجولة الأولى، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى 3 أبريل ، سيكون الرئيس السابق خوسيه ماريا فيجيريس ، من حزب التحرير الوطني (PLN) ، الذي حصل على ما يزيد قليلاً عن 27٪ من الأصوات، والاقتصادي رودريجو شافيز ، من حزب التقدم الاجتماعي الديمقراطي (بأكثر من 16. ٪). ، الذين يتنازعون على رئاسة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.
25 مرشحا فى انتخابات كوستاريكا
قال تشافيز عندما علم أنه سيذهب إلى الجولة الثانية "تحدياتنا كدولة وكمجتمع هائلة ونحن بحاجة إلى حكومة جديدة قوية وموحدة للمضي قدما معا"، من جانبه، أكد فيجيريس أنه في حال فوزه فى أبريل، فسوف يروج لحكومة تشمل احترام حقوق المرأة والأقليات والدفاع عن البيئة.
وقال المؤرخ أوجستين بلانكو مونيوز "انتصار هوجو تشافيز في عام 1998 كان منقذًا آخر لم ينقذ شيئًا في تاريخ فنزويلا" ، وقال "كل الحقوق لجميع الناس. هذا هو التزامنا الراسخ تجاه المجتمع الكوستاريكى".
في المركزين الثالث والرابع من الأصوات كان الداعية الإنجيلي فرابريسيو ألفارادو من حزب الجمهورية الجديد (أكثر من 15٪) والنائب السابق لرئيس حزب الوحدة الاجتماعية المسيحي (PUSC) ، لينيث سابوريو بحوالي 13٪.
وأشارت الصحيفة إلى إنها المرة الرابعة في التاريخ التي تحتاج فيها كوستاريكا للذهاب إلى الجولة الثانية لانتخاب رئيسها، قدم ما مجموعه 25 مرشحًا أنفسهم في الانتخابات التي دعي فيها كوستاريكا لانتخاب خليفة الرئيس المنتهية ولايته كارلوس ألفارادو ونائبى الرئيس و 57 نائبًا في الكونجرس للفترة 2022-2026 ، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع حاملين الأعلام واللافتات في انتظار نشر النتائج الرسمية.
وقالت صحيفة " ميلينو" الإسبانية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، إن التصدعات في اقتصاد الرفاهية في كوستاريكا والتي تعتبر أساسية في الانتخابات الرئاسية، واجتمع الكوستاريكيون في فوينتي دي لا هيسبانيداد العصبي وفي الطرق الرئيسية الأخرى في العاصمة ، سان خوسيه.
أدى الانكماش الاقتصادى والبطالة المرتفعة ووباء الفيروس ومزاعم الفساد إلى إثارة خيبة الأمل من الحكومة في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في أمريكا اللاتينية، حتى أنه قبل أيام قليلة من الانتخابات ، لم يتم تحديد أي مرشح على أنه المرشح المفضل ولم يكن أي مرشح مقنعًا بخلاف تشكيله السياسي.
أظهرت استطلاعات الرأي مستوى عالٍ من التردد: أكثر من 30٪ من السكان لا يعرفون لمن يصوتون، وأدت الشكوك إلى سجل تاريخي للأحزاب التي قدمت مقترحاتها ، لكن العدد الكبير يعني أيضًا تشتت نوايا التصويت.
وذكرت المحكمة العليا للانتخابات (TSE) أن اليوم مر دون مخالفات وبمشاركة المواطنين "غير العادية" في بلد بلغت فيه نسبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الأخيرة 34٪، ومع ذلك ، أشارت النتائج الأولى إلى أن نسبة الامتناع عن التصويت في هذه الانتخابات بلغت حوالي 41٪ ، وهي أعلى نسبة من بين جميع الانتخابات التي أجريت في البلاد منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
وتم استدعاء ما مجموعه 3.5 مليون كوستاريكي أمس الأحد إلى صناديق الاقتراع، في عام 2018 ، صوت 65.16٪ من القوائم الانتخابية ، وفقًا لبيانات من TSE.
وستكون الجولة الثانية في أبريل محل نزاع بين مرشح يتمتع بخبرة سياسية واسعة وآخر كرّس حياته لسنوات للبحث في الاقتصاد، وكلاهما خلافات وراء ظهورهما: أحدهما متهم بالفساد والآخر متهم بالتحرش الجنسي.
فيجيريس
من عائلة من السياسيين ،يعود فيجيريس إلى حلبة البيت الرئاسي بعد إقامة طويلة في الخارج.
ولد عام 1954 ، وهو ابن خوسيه ماريا فيجيريس فيرير ، "دون بيبي" ، الذي حمل السلاح وانتصر في الحرب الأهلية عام 1948 ، وأسس الجمهورية الثانية ودخل التاريخ كرئيس ألغى الجيش في كوستا ديليشس.
الرئيس السابق
بدأ خوسيه ماريا فيجيريس عمله في الحكومة في عام 1986 كوزير للتجارة الخارجية ثم الزراعة والثروة الحيوانية ، مما أفسح المجال لاحقًا للتنافس على الرئاسة.
أثارت ولايته الجدل بعد توليه العديد من الإصلاحات المثيرة للجدل التي تراوحت من تحرير البنوك إلى تقليص جهاز الدولة مع إغلاق العديد من المؤسسات الحكومية في كوستاريكا.
كما شجع على إصلاح قانون التقاعد وتطبيق خطط جديدة للتكيف الهيكلي ، مما أدى إلى انخفاض شعبيته بشكل كبير مع اقتراب نهاية حكومته.
وبعد انتهاء رئاسته انضم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي الذي استقال بعد اتهامه بالمشاركة في فضيحة فساد عُرفت بقضية ICE-Alcatel.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكوستاريكية ، كان فيجيريس قد تلقى 900 ألف دولار أمريكي من شركة الكاتيل الفرنسية ، بتهمة رشوة العديد من السياسيين والمسؤولين الكوستاريكيين في مختلف الحكومات، ونفى فيجيريس التهم الموجهة إليه وزعم أن تعاونه مع الشركة اقتصر على "العمل الاستشاري".
تشافيز
، يعتبر تشافيز خبيرًا اقتصاديًا ذا مسيرة مهنية طويلة والعديد من الدراسات الأكاديمية الدولية، وانضم إلى السباق على الرئاسة بعد فترة قصيرة في الإدارة في حكومة كارلوس ألفارادو وبعد استقالته من البنك الدولي بسبب فضيحة اعتداء جنسى.
تشافيز
ولد عام 1961 ، وكان المرشح الذي يتمتع بأعلى مستوى أكاديمى: درس في الولايات المتحدة ، وحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد ، وحصل على منحة دراسية من جامعة هارفارد لدراسة قضايا الفقر في آسيا.
عمل لما يقرب من 30 عامًا في البنك الدولي ، مما دفعه إلى إجراء أبحاث في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية وآسيا ، حيث انتهى به الأمر إلى تعيينه مديرًا للمكتب في إندونيسيا.
انتهى عمله في المنظمة الدولية بظلاله على شكاوى من عاملين من رتب أدنى عزا "تلميحات جنسية" و "نمط سلوك غير لائق غير مرغوب فيه" بين عامي 2008 و 2013 ، وفقًا للتحقيق في القضية الذي نشره البنك الدولي.
ووصف الخبير الاقتصادي الاتهامات بـ "النميمة والأكاذيب" ونفى خلال حملته أن تكون سببا لاستقالته من البنك الدولي، لكن الشكاوى المرفوعة ضده كانت هدفاً للهجوم من قبل خصومه وجماعات الحقوق المدنية.
عاد تشافيز لاحقًا إلى كوستاريكا ، حيث تولى وزارة المالية لمدة ستة أشهر تقريبًا بعد عرض من الرئيس ألفارادو، أدت الخلافات الملحوظة مع الرئيس وتسريب الوثائق مع مناصبه الرسمية إلى نهاية مفاجئة لمنصبه في الحكومة.
البطالة
بسبب الوباء ، فقد جزء كبير من السكان وظائفهم ، لذلك اضطروا إلى القيام بمزيد من الأنشطة من أجل استعادة القليل من اقتصادهم.
وقالت ماريسيلا مينديز ، 30 عامًا ، وهي أم لخمسة أطفال "في السابق ، كنت أقوم بتنظيف المنازل ، لكن خلال الوباء لم يعدوا يتصلون بي. تعرض زوجي لحادث ، وسقطت بوابة على قدمه ولم يعد بإمكانه العمل. بدأت في صنع فطائر الفطائر وبيعها في البناء المواقع. أينما رأيت مشروعًا ، أعرضه للبيع ".
وتراكمت على كوستاريكا ديونًا تزيد عن 70 % من ناتجها المحلي الإجمالي وتقوم بتقييم كيفية التصدي لها. ومن البدائل تقليص المواد التي تخرج من الحكومة. ينفي برموديز حدوث خفض في الاستثمار الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة