أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم التام لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مؤكدين أن وزير التربية والتعليم يصدر أزمات ومشكلات".
وأكد النائب أحمد الحديدي أن تعديلات المادة 21 من قانون التعليم وتغليظ العقوبة لأولياء الأمور بسبب تغيب أطفالهم عن الدراسة مرفوضة.
وبدورها قالت النائبة نفين الكاتب: لازم وزارة التربية والتعليم تواجه المشكلات وتواجه التكدس داخل الفصول بدلا من معاقبة ولي أمر الطالب" مضيفة :" لازم يكون فى حلول من جانب وزارة التربية والتعليم وخاصة أن أولياء أمور لا تستطيع دفع مصروفات أبنائها" متسائلا كيف سنقوم بتغريمهم بسبب غياب أطفالهم".
فيما أكد النائب أحمد الشناوي رفضه مشروع القانون، داعيا الحكومة الشعور بالفقراء، وعلاج الفقر كما يفعل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تصدر المشكلات لمجلس النواب".
كما أكد النائب أحمد حته طالب بحل المشكلات الدروس الخصوصية بدلا من النظر إلى فكرة غياب التلاميذ، مضيفا :" عايز أعرف أزاي هتتحل مشكلات نقص المدرسين" داعيا أن تلبي وزارة التربية والتعليم الاستماع إلى أولياء الأموار بدلا من تغليظ عقوبة، مضيفا :" الناس مش ناقصة".
أسامة العبد: "يجب لكل مشكلة حل أما الوزير السلبي لكل مشكلة حل".
بهاء الدين أبو الحمد: "كل مرة تنتابني حالة صعبة، نفسى مرة وزير التربية والتعليم يفرحني" مضيفا :" كل يوم وزير التربية والتعليم يأتي لنا بقوانين يثير مشكلات" مضيفا: "نفسى الوزير يجي ويقول أزاي يهطلع لينا مفكرين كعباس العقاد سواء فى أى محافظة".
فيما أكدت النائبة داليا السعدني رفضها مشروع القانون شكلا وموضوعا، متسائلة: "هل الحكومة تسمع لحديث النواب" داعية محاسبة الحكومة على تقديم هذا مشروع القانون" مضيفة: "وزارة التربية والتعليم
