وقال قيس سعيد - فى فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على الفيسبوك ، خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم/ الأربعاء/ - إن مشروع المصالحة الجزائية الذى من المقرّر عرضه غدا على مجلس الوزراء تمّت صياغته انطلاقا من مشروع للصلح الجزائى تقدّم به في عام 2012 .


وأضاف أن المرسوم يشمل فترة ما قبل الثورة وحتي بداية عام 2022،موضحا أن "من يريد الصلح ويجنح للسلم فمرحبا ومن أراد أن يجنح لطرق أخرى فهناك دولة ومؤسسات ستعمل حتى تحقق مطالب الشعب".

وتابع "هناك من يقدمونا بعض المشاريع وكنت أتصور انهم في مستوى المرحلة،ولكنهم مازالوا يحلمون بالعودة إلى ما قبل عام 2010 والى ما بعدها ، ويكفي الشعب التونسي ما يلاقيه من ظلم ومن محاولات الرجوع للاستبداد للتنكيل به ، مشددا على ان السلطة عبء ومسؤولية والله هو الحسب يوم لا ينفع مال ولا بنون ". 


وأوضح 'للأسف ما نعيشه اليوم شبيه بما كان موجودا في ظلّ الاستعمار، مشيرا إلى أن فكرة الدستور في تونس جاءت لإضفاء مشروعية كاذبة وصورية وهمية على حكام غير مشروعين ، ونحن نريد أن يكون الدستور أداة لتحقيق إرادة الشعب لا إرادة أي طرف يريد أن يستبد وأن يلعب بالشعب التونسى".