أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، وتضمن الحصاد بالنسبة لقطاع التطوير التقني والتكنولوجي الذي يترأسه المستشار طارق كامل مساعد الوزير، قيام القطاع بالعديد من المشروعات التكنولوجية ومنها مشروع إقامة الدعوى عن بعد وبرنامج انفاذ القانون ومشروع المكاتب الامامية ومشروع الارشفة الالكترونية.
بالنسبة لمشروع إقامة الدعوى عن بعد تم الانتهاء من المشروع في 17 محكمة ابتدائية و21 محكمة جزئية ونظام مراسلات الإعلان في 35 محكمة ابتدائية، كما تم الانتهاء من تنفيذ نظام التقاضي الالكتروني عن بعد بداء من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها بجميع المحاكم الاقتصادية.
اما برنامج فرض وإنفاذ القانون فهو يعنى ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة؛ لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتمت فكرته على ربط المحاكم بالجهات المعنية بحيث يكون تداول الدعوى الكترونيا بدا من محضر الشرطة وانتهاءا بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه وبالفعل تم تفعيله في 8 محاكم ابتدائية في 7 محافظات.
وبالنسبة لمشروع المكاتب الأمامية فقد تم ميكنة العمل بالمحاكم المدنية من خلال المكاتب الأمامية وهو نظام يتيح قيد وتحديد الدائرة المختصة بنظر الدعوى آليا وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات في 229 محكمة ممكنة من عدد 405 محكمة.
وبالنسبة لمشروع لأرشيف الالكتروني يحقق سرعة تنفيذ قرارات المحاكم وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة حيث تم ارشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية بواقع 5 ملايين ورقة وأرشفة 77 ألف قضية بواقع 8.1 مليون ورقة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية و204.4 ألف قضية بواقع 13 مليون ورقة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية و18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ من 2016 حتى 2020 بمحكمة حلوان الابتدائية و24.1 ألف قضية بواقع 1.65 مليون ورقة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وأرشفة 34.3 مليون ورقة من إجمالي متوقع 63 مليون ورقة ملفات قطاعات وإدارات الوزارة بنسبة 54%.
كما مستهدف أرشفة جميع القضايا المدنية المحكوم فيها على مستوى الجمهورية وعددها 2 مليار ورقة خلال 5 سنوات.
