تأييد برلمانى لقانون المجلس الصحى المصرى.. نواب: يساهم فى تحسين مستوى الخدمة ونجاح المنظومة الطبية.. ويؤكدون: يساعد فى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين..ومطالب بزيادة عدد المقبولين بكليات الطب

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 

وقال النائب محمود البرعى، إن مشروع القانون يدعم قطاع الصحة بشقيها البشري والمؤسسى، ما يساهم فى تحسين مستوى الخدمة ونجاح المنظومة، مؤكدا على أهمية تدريب وتأهيل الطبيب على كافة الأصعدة، متابعا:"الأطباء هم الجيش الأبيض وتأكد ذلك خلال الفترة السابقة، ويجب تعديل الكادر المالى للأطباء، خاصة وأن رواتب الأطباء بالوحدات الصحية والمستشفيات متدنية مقارنة بما يبذلونه من جهود، ومن ثم وجب إعادة النظر فى بدل العدوى".

 

وفى نفس السياق، قال النائب محمد العمارى، إن القانون جاء تلبية لإصلاح المنظومة الصحية وحوكمة القطاع بشكل عام بجميع تخصصاته، وفى الحقيقة القانون طال انتظاره.

 

وقال النائب طلعت عبد القوى، إن المادة 18 من الدستور والتى تنص على الحق فى الرعاية الصحية للمواطنين، والتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالصحة، ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لتقديم صحة ذات جودة، وفيما يخص الأطباء هناك عجز شديد فى عدد الأطباء فى مصر، متابعا:" نعاني معاناة شديدة وهناك أزمة فى عدد الأطباء وفقا للمعدلات الطبية العالمية ، ونتيجة تدنى المرتبات هناك هجرة كبيرة للأطباء، ومشروع القانون يعالج الكيف ولكن كيف sيعالج الكم".

 

وأوضح النائب سليمان وهدان، أن مشروع القانون ينصب فى اتجاه الدولة فى ظل بدء تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، والمجلس المصرى الصحى لابد أن يتوافق مع المنظومة الجديدة لتحقيق الجودة والمبادرات فى قطاع الصحة

 

وفى ذات الصدد، قالت النائبة أمنية رجب، إن مشروع القانون حلم طال انتظاره، لأن تدريب الأطباء ومنحهم الشهادات ومزاولة المهنة الطبيب فى أكثر من اتجاه، وهذا القانون وحد جهات التدريب الذى يمنح للأطباء ومنحهم شهادة معتمدة خارجيا، و يكفل رفع مستوى جودة أداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تمشيا مع الجهود المبذولة من قبل الدولة فى المنظومة الصحية بشكل عام.

 

ولفت النائب أحمد العرجاوى، إلى إن مشروع القانون يمثل مجهودا رائعا فى ظل جهود القيادة السياسية لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، حيث يهدف لتوحيد المسميات العملية فى مصر، والتفاف كل الجامعات والمنشآت الطبية جميعها التى تقدم الخدمة الطبية تحت مسمى واحد، وتوحيد المسميات الطبية، متابعا:" ننادى بزيادة عدد المقبولين بكليات الطب، هناك 11 ألف طبيب خريج سنويا وهذا الرقم قليل جدا مقارنة بالأعداد المطلوبة والمعدلات العالمية، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى زيادة أعداد المقبولين وتوحيد جميع مسميات القطاعات الطبية".

 

وقالت النائبة عبلة الألفى:" النهاردة عيد، العاملين فى مجال الصحة عانوا كثيرا، ليس لهم هيئة موحدة يعملون تحت رعايتها، وهناك تعدد كثير فى الشهادات، وحينما كنا نحضر منتديات طبية في الخارج نُسال عن المسئول عن الصحة فى مصر، مفيش حد مسئول، والمجلس الطبى المصرى الذى نحن بصدده سيكون المسئول، وذلك من خلال منح شهادة موحدة تقاس عليها الشهادات العالمية هينعكس على الأطباء بعد حصولهم على شهادة عالمية معترف بها فى الخارج، ورفع الخدمة الطبية.

 

ويأتى مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

 

وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحى المصري، مشيرة إلي أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

 

فيما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب فى القطاع الصحى، مضيفا: كان أملنا ان يكون المجلس الصحى المصرى هو العقل المدبر الحقيقى فى ذلك القطاع  فى اطار الحوكمة من خلال  التطوير والاتاحة والمراقبة، إلا  أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحى فى  التدريب الالزامى".

ونوه أبو العلا بعدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلا: للأسف لم تذكر اللجنة فى تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب الاطباء"، متسائلا: هل سيكون هناك تدريب أخر وما هى آلية التدريب غير مذكورة فى مشروع القانون؟"، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحى سيطبق عليها القانون ومنها كليات الاسنان والتمريض والعلاج الطبيعى وكل القطاعات الخاصة بالصحة، مشيرا الى أهمية توحيد  بورد مصرى واحد.

وقالت النائبة إيرين سعيد إن القانون محظوظ بوجود الدكتور خالد عبد الغفار، لأنه مسئؤل عن الوزارتين ، مضيفة: فلسفته واضحة وهى توحيد الشهادة.

فيما أكد النائب محمد الوحش أهمية قانون المجلس الصحى المصرى فى تطوير المنظومة الطبية بمصروتدريب الأطباء، لافتا إلى أن عدد الخريجين من كليات الطب سنويا يصل إلى نحو 10 آلاف طبيب نصفهم لايحصل على التدريب، وبوجود المجلس سيكون هناك شهادة واحدة تثبت حصول الطبيب على التدريب ، مضيفا أن المجلس سوف يكون له دور هام في وضع السياسات الصحية ومتابعة و ضبط أداء المنظومة الصحية في مصر، لافتا إلى أن التاريخ سوف يذكر أنه خرج من رحم هذا البرلمان هذا القانون بعد ولادة متعسرة لمدة 20 عاما.

 

وقالت النائبة أميرة أبو شقة إن الصحة من الحقوق التى كفلها الدستور للمواطن والذى نص فى المادة 18 على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وأكدت أبو شقة أن الدولة ملزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة، معربة عن أملها فى أن يكون هناك معايير دقيقة لهذه المنظومة الصحية.

 

فيما أعلنت النائبة ميرال الهريدى إلى تأييدها للقانون، لأنه يجمع الكليات المتخصصة فى الطب تحت مركز طبى شامل يحقق هدف التنمية المستدامة.