وافقت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، على الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء.
وتستهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى جمهورية مصر العربي وجمهورية بورندي وذلك من خلال السماح لمواطني الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة سارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر من خلال نقاط العبور المفتوحة قانونا لحركة المرور الدولية دون الحصول على تأشيرة دخول فضلا عن منحهم إقامة لفترة تصل لـ 90 يوما من تاريخ الدخول.
ووفقا للاتفاق يحق لمواطني كل طرق من حاملي الجوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة المكلفين بالعمل فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية أو بالمنظمات الدولية لدي الطرف الآخر وكذلك أفراد أسرهم - جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية – الدخول إلى أراضى الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل.
وطبقا للاتفاقية يمتثل مواطنو كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر.
وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقية بأحقية كل طرف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه فى رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو بالصحة العامة.
أوضحت المذكرة أنه يحق لكل طرق تعليق العمل بالاتفاق مؤقتا كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، كما تشير إلى أنه وفقا للاتفاقية تتبادل السلطات المختصة لدي الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.
وأكدت المذكرة أنه وفقا للاتفاقية تتم تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
