قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تحدث عن أسباب الأزمة التي نمر بها، التي هي ليست من صنع أحد فينا، لا شعب ولا حكومة، موضحا أن العالم كان في فترة موجة تضخم عالمية على مدار الشهرين الماضيين، وفي وسط تلك الأزمة يفاجأ العالم بالأزمة الروسية الأوكرانية بكل تداعياتها، وتأثرها كان مضاعف على القمح باعتبار الدولتين منتج رئيسي للقمح.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "الحكومة دورها التعامل مع الأزمة وتحاول أن تخفف من تأثيرها، وتخفيف حدة الزيادة المجبرين عليها، وسيتم ذلك من خلال المخزون الاستراتيجي للدولة، الذي يمكنها أن تستخدمه في زيادة المعروض، وتوقعات الناس من ارتفاع الأسعار سيهدأ ويزول، ونعود تدريجيا لنقطة التوازن، وهو ما ستعمل عليه الحكومة الفترة القادمة".
وقال: "كل المنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التموين، ستوفر السلع بأسعار ما قبل الأزمة، خاصة فيما يخص اللحوم، بالإضافة للكثير من السلع التي ستباع بنفس الأسعار القديمة لما قبل أزمة أوكرانيا وروسيا".
وتابع: "منتبهين نحن وكل الأجهزة الرقابية لمن يقوموا بإخفاء البضائع واستغلال الأزمة وبيع المنتجات والسلع بأسعار أعلى من قيمتها، ووزارة التموين قامت بالعديد من الحملات، وتعتبر قضايا أمن دولة، ويتم حبس ودفع غرامة من قبل الشخص الذي يسعى لاحتكار أي سلعة".
وقال: "الأهم من الأدوات الرقابية هي زيادة العرض، ولن يكون هناك نقص في المعروض، والمخزون الكافي نستطيع من خلال زيادة العرض لمختلف السلع، والبنك المركزي يدير النقد بشكل جيد للغاية، والمواطن قدر الإمكان لا يشعر بالتأثيرات الخاصة بالزيادات، لكن في النهاية المخزون الاستراتيجي لدينا الذي عملنا على تكوينه الفترة الماضية سيقلل من الخسائر قدر الإمكان لحين تزول هذه الأزمة".
وأضاف: "المساحة المزروعة من القمح هذا العام تزيد عن أي عام سابق ووصلت إلى 3.6 مليون فدان، وهو ما يجعلنا نتوقع أن يكون هناك متوسط إنتاج يقترب من 9.5 مليون طن قمح محلي هذا العام، والحكومة تستهدف أن نشجع المزارع المصري على توريد أكبر كمية ممكنة للحكومة".
