أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لمصر 2021، الذي تم تقديمه في المنتدى السياسى الدولى رفيع المستوى للتنمية المستدامة للأمم المتحدة في يوليو الماضي على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر جاء في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى حرص مصر تحديث رؤيتها، نظرًا للحاجة إلى مواجهة عددًا من التحديات والتي تضمنت ندرة المياه، والزيادة السكانية، وكذلك التطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، واستيعاب تداعيات فيروس كوفيد - 19، متابعه أن عملية التحديث تمت فى إطار تشاركى مع شركاء التنمية كافة وبما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأكدت د. هالة السعيد أن التقرير الطوعى هو تقرير وطني وليس تقرير حكومى، وهذا هو المبدأ التوجيهي الذي تم الارتكاز عليه خلال عملية إعداد هذا التقرير، متابعه أن الحكومة المصرية عقدت سلسلة من ورش العمل الافتراضية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لإعداد التقرير، مؤكدة أن التقرير الطوعى الوطنى الثالث لمصر يغطي جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويتضمن التحديات والفجوات بجانب الإنجازات وعوامل النجاح.
ومن جانبها، أوضحت د.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الطوعي الوطني الثالث ركز على ثلاث نقاط رئيسية وهي توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وتحديات إعداد التقرير، وأبرز النتائج التي خلص لها، مشيرة إلى أنه تم التركيز على توجه الدولة نحو توطين التنمية والجهود الكثيرة التي تبذلها لضمان عدم ترك أحد خلف الركب، والتي من أبرزها تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات التى عملت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من أجل متابعة أداء المحافظات في 32 من مؤشرات 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم البيانات المُفصلة والأدلة، ورصد الفجوات التنموية والأهداف الأممية التي يجب على المحافظات التركيز عليها بشكل أكبر، وصياغة التوصيات للسبل المقترحة للعمل على سد هذه الفجوات.
