أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 370 لسنة 2022، بتشكيل لجنة فض المنازعات الناشئة عن التعامل في أنشطة التمويل غير المصرفي.
ونصت المادة الأولى، من القرار على أن تشكل لجنة فض المنازعات الناشئة عن التعامل في أنشطة التمويل غير المصرفي، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2022، برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، وعضوية كل من 1- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المعني بالنزاع، 2- الدكتورة إيمان زكريا نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، 3- فتحي الصياد رئيس الإدارة المركزي للإلزام، 4- أحمد حسين المشرف على الإدارة المركزية للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 5- مي عبد الحميد عضو من ذوي الخبرة.
ونصت المادة الثانية على أن تتولى الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين أعمال الأمانة الفنية للجنة بمعرفة من يحدده رئيس الإدارة من العاملين بها.
يذكر أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 27 لسنة 2022 ينص على تشكيل لجنة لفض المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي تختص بالنظر في الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال التمويل المالي غير المصرفي وعملائهم والتي تضم أنشطة (التمويل العقاري-التأجير التمويلي-التخصيم-تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر-التمويل الاستهلاكي).
ولن يكون انعقاد لجنتي فض المنازعات صحيحاً إلا بحضور أعضائهما وتصدر قرارتهما بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنتين أن تستعينا بمن ترياه لإنجاز أعمالهما من العاملين بالهيئة أو بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرار، وعلى الإدارة المعنية بالهيئة موافاة اللجنة المختصة بمذكرة معدة منها بشأن النزاع، ويكون للجنتين حق الاستماع إلى أي من أطراف النزاع أو أي مستندات أو مذكرات بوجهة نظرهم.
