بينما تتبادل روسيا والولايات المتحدة الاتهامات بشأن المسئول عن ارتفاع أسعار النفط، بات سكان العالم أجمع يعانون لدفع ثمن الصراع، حيث ينعكس ارتفاع سعر البنزين والغاز على كافة مناحى الحياة وعلى كافة القطاعات فى مختلف الدول.
ورغم أن ارتفاع الأسعار والتضخم كان موجودا قبل حرب روسيا وأوكرانيا، فإن الرئيس الأمريكى جو بايدن سعى لتحميل نظيره الروسى فلاديمير بوتين وحدة المسئولية عن هذا الارتفاع.
وقالت وكالة رويترز إن إستراتيجية الرئيس جو بايدن للتعامل مع التداعيات الداخلية فى الولايات المتحدة لارتفاع أسعار البنزين هى أن يوجه الأمريكيون غضبهم إلى رجل واحد وهو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
فقد اجتمع بايدن وإدارته حول عبارة "ارتفاع أسعار بوتين" لوصف تحديات تضخم أسعار الطاقة الذى تسبب فيه الغزو الروسى لأوكرانيا والعقوبات الغربية الانتقامية.
وقال بايدن على تويتر يوم الثلاثاء الماضى : "سأفعل كل شىء بإمكانى للتقليل من ارتفاع الأسعار الذى سببه بوتين هنا فى الداخل".
وقال بايدن، الذى تواجه بلاده بالفعل أعلى ارتفاعا فى مستوى التضخم منذ 40 عاما، إنه فرض حظرا على الواردات الروسية من النفط، مما يزيد من الضغوط على أسعار الخام التى تقترب من ارتفاع هو الأعلى منذ 14 عاما.
ومن المرجح أن تدفع الخطوة أسعار البنزين فى الولايات المتحدة التى وصلت إلى أكثر من 4 دولارات للجالون فى كثير من الأماكن، وهو ما يشكل مشكلة سياسية للرئيس الديمقراطى، والتى يأمل الجمهوريون استغلالها قبل الانتخابات النصفية فى نوفمبر المقبل، والتى ستحدد لمن سيكون له السيطرة على مجلسى الكونجرس.
وحتى الآن، يشعر البيت الأبيض بحماس برد فعل الأمريكيين على حظر النفط الروسى. ووجد استطلاع للراى أن حوالى 80% من المشاركين، قالوا إن الأمريكيين لا ينبغى أن يشتروا النفط أو الغاز من روسيا خلال الصراع.
لكن هذه الأرقام قد تتحول ضد بايدن مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز. وقد بدأت الإدارة تدرس بالفعل سيناريوهات بصل فيها سعر البرميل النفط لأكثر من 200 دولار.
وقد ارتفعت أسعار النفط أكثر من 30% منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وفرض الولايات المتحدة والدول الغربية عقوبات على موسكو ردا على ذلك.
واعترف بايدن في وقت سابق بأن "العقوبات الأمريكية التى تم فرضها على روسيا ستضرب كذلك اقتصاد بلاده"، وتعهد باتخاذ الإجراءات لحمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.
وواصلت أسعار السلع الاستهلاكية بالولايات المتحدة ارتفاعها في فبراير، حيث بلغت نسبة التضخم مستوى جديدا كان الأعلى منذ 1982 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود تزامنا مع الأزمة الأوكرانية.
وبلغت نسبة التضخم 7.9% على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ يناير 1982، حسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس.
روسيا، من جانبها، تحمل العقوبات الغربية مسئولية الارتفاع فى أسعار النفط، واتهتمت بايدن بخداع شعبه.
وقال بوتين، الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا، وأن إمداد النفط الروسى للسوق الأمريكية كان ضئيلا جدا.
وقال بوتين إن شحنات النفط الروسي إلى السوق الأمريكية لا تتجاوز 3%، وهذا حجم لا يكاد يذكر. واكد الرئيس الروسى أن أسعار النفط آخذة فى الارتفاع فى الولايات المتحدة، ولا علاقة روسيا به على الإطلاق. وحتى هنا، فإن الحظر على استيراد النفط الروسى لا علاقة له بهذا (ارتفاع أسعار المحروقات فى الولايات المتحدة) على الإطلاق. إنهم ببساطة يختبئون وراء هذه القرارات لخداع شعبهم من جديد".
كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندرنوفاك يوم الاثنين الماضى إن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل، إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا.
وأضاف نوفاك أنه "من الواضح تماما أن رفض النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية للسوق العالمي. وتابع:"القفزة في الأسعار ستكون من المتعذر التنبؤ بها. سيصل (السعر) إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر."
